الديمقراطي الكوردستاني يؤكد على حل مشاكل أربيل وبغداد وفق الدستور والاتفاقيات

أربيل (كوردستان24)- أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان ثورة أيلول العظيمة بقيادة البارزاني الخالد وحزبنا، سجلت تاريخا جديدا في الحركة التحررية الكوردية.

وجاء ذلك خلال بيان، في الذكرى الـ 63 لثورة أيلول، اليوم الأربعاء 11 أيلول 2024، حيث قال البيان: "لقد كان لبداية ثورة أيلول في تلك الظروف الصعبة الأثر الكبير على حركتنا التحررية الوطنية لأنها اندلعت كضرورة تاريخية، لقد أثبتت الثورة أن جذور إرادة ومعنويات شعبنا الفولاذية لن تنكسر وان نضالنا سيستمر حتى تحقيق اهدافنا".

وتابع، لقد كانت ثورة أيلول العظيمة فريدة من نوعها كحركة سياسية لأنها لم تكن سياسية ومسلحة فحسب، بل كانت أيضا اجتماعية وفكرية وثقافية وتعليمية وصحية وثورة لبناء الثقة بالنفس.

وأردف: "لقد كانت رسالة ثورة أيلول انعكاساً لواقع المجتمع الكوردي المتعدد الأديان والأعراق ، والثقافة الثورية للكوردايةتي والأصالة ، كما كانت ثورة عظيمة شاملة وطويلة قدمت تضحيات لاحصر لها للأرض والوطن وقضيتنا العادلة".

وأوضح، "لقد كان برنامج ثورة أيلول ومطالبها وتطلعاتها دائماً في مصلحة امتنا العليا وشعب كوردستان بشكل عام ، ولم ينحرف يوماً عن هذا الطريق، ولم يساوم ، ورغم المؤامرات والخيانات لم يساوم ابداً ، بل ازداد اصراراً على ايقاد جذوة الحماس والصحوة السياسية والاقتصادية والثقافية وتحقيق أهدافه".

وبين: "ان الثورة كحدث مهم نقلت دور وثقل حركة التحرر الكوردستانية إلى مرحلة سياسية أكثر تقدما ، بالشكل الذي تلعب دورها اللائق كقوة مؤثرة وصاحبة قرار على الساحة السياسية الداخلية والدولية وان تحقق العديد من الإنجازات المهمة والتاريخية، ومنها اتفاق 11 آذار 1970 التاريخية".

وأشار: "كما وحّدت ثورة أيلول العظيمة كوردستان بأكملها، وكسرت كل الحدود المناطقية والدينية والطائفية، ووحدت الشعب الكوردي بأكمله في إطار قوة مقاومة ضد الدكتاتورية والطغيان".

وزاد: "ننتهز هذه المناسبة للتأكيد على تعزيز التنسيق ووحدة الخطاب السياسي والتضامن بين جميع الأطراف السياسية في كوردستان لحل المشاكل القائمة وحماية الكيان الدستوري والقانوني للإقليم وكذلك مكتسباتنا".

وشدد بالقول و"بهذه المناسبة المباركة، نؤكد على اجراء انتخابات نزيهة وحرة، والتي من المقرر إجراؤها في العشرين من تشرين الأول المقبل، ومن ناحية أخرى نطالب وندعم بمعالجة المشاكل القائمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية عبر تنفيذ الدستور والاتفاقيات السياسية والإدارية ، وخاصة مشكلة الرواتب والميزانية".

وأضاف أيضاً: "بهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على السياسات الصحيحة والواقعية للرئيس مسعود بارزاني وحزبنا والتي تنبع من حماية المصالح العليا لشعبنا ، وعلى المستويين العراقي والإقليمي على أساس المصالح المشتركة والتوازن وعدم التدخل لضمان السلام والرخاء والاستقرار للجميع".