المجلس الوطني الكوردي يطالب بإخراج جميع الفصائل المسلحة من عفرين
أربيل (كوردستان24)- طالب المجلس الوطني الكوردي، اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، بإخراج الفصائل المسلحة من المناطق المأهولة بالسكان في عفرين.
وقال المجلس خلال بيان: "منذ أن اصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) في ١٨ ٱذار 2018 تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، ومن أبرزها فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ”العمشات”، وفرقة الحمزات".
وأضاف البيان: "فقد تعرضت المنطقة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتقي لجرائم ضد الانسانية، ترتكبها فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في مسعى منها لتغيير الطابع الديمغرافي لهذه المنطقة الكوردية" .
وأردف: "في هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفرض تلك الفصائل المسلحة ضرائب وإتاوات باهظة على المدنيين، تصل إلى 5000 دولار لاستعادة المنازل والأراضي، و1500 دولار على الآبار الارتوازية، و2000 دولار على معاصر الزيتون، وثمانية دولارات عن كل شجرة زيتون كما قامت هذه الفصائل بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم ويزيد من معاناتهم".
وتابع: "وتضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات اختطاف واعتقال تعسفي، حيث اختطف فصيل “السلطان سليمان شاه” بتاريخ 15 ايلول المواطن الكوردي إدريس عبو وأربعة آخرين من قرية كاخرة (إيكي آخور)، وطلبوا فدية قدرها 11000 دولار".
واسترسل: "عندما لم يتمكنوا من دفع المبلغ، تعرضوا للتعذيب والاعتقال. ولدى احتجاج نساء القرية والتظاهر أمام مقر الفصيل، تعرضن لإطلاق نار، ومحاصرة القرية عسكريا وقطع جميع وسائل الاتصال عنها، مما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة".
ولفت البيان إلى أنه: "إضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة حرائق متعمدة واسعة النطاق منذ تموز 2024 لاستغلالها في تجارة الأخشاب، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات".
البيان أشار إلى أن "المجلس الوطني الكوردي في سوريا يدين بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي ترتكبها العديد من هذه الفصائل التابعة للأئتلاف، ويطالب المجتمع الدولي التدخل بالضغط لوقف هذه الجرائم ويخص تركيا لممارسة دورها في هذا السياق باعتبار ان المنطقة واقعة تحت سيطرتها عسكريا وإداريا".
وطالب المجلس بإخراج جميع الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان، وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة وأمان.