مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية

أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 6 آذار (مارس) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، الشعب الكوردستاني بالذكرى السنوية لانطلاق الانتفاضة الجماهيرية عام 1991، والتي شكّلت منعطفاً تاريخياً في مسيرة نضال الحركة التحررية لشعب كوردستان من أجل الحرية، كما شدد على أهمية تكاتف وتعاضد ووحدة الشعب الكوردستاني المخلص والوطني، حفاظاً على المنجزات الوطنية ودفاعاً عن حقوقه الدستورية.

وفي جزء آخر من كلمته، دعا رئيس مجلس الوزراء الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عدم المشاركة في الاجتماعات والتهرّب من المسؤولية لن يحل أي مشكلة.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء: "طلبنا مرات عديدة من السادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، حضور اجتماعات مجلس الوزراء، وأن يكونوا بمستوى مسؤولياتهم وثقة الشعب والبرلمان. وقد طُلب منهم في رسالة رسمية العودة إلى الاجتماعات، ولكن للأسف لم يُسمح لهم بالمشاركة لغاية الآن".

وأضاف: "مجلس الوزراء هو المكان الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات إلى المواطنين وحل المشاكل، وإن عدم المشاركة في الاجتماعات والتهرّب من المسؤولية، لن يعالج أي مشكلة، بل على العكس تماماً، فهم أمام مسؤولية كبيرة تجاه اليمين القانونية وشعب كوردستان".

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير التربية آلان حمه سعيد، في تقرير واسع ومفصل، عمل وزارة التربية وخططها الاستراتيجية، بما يتضمن مراجعة البرامج التعليمية، وتدريب المعلمين والمدرسين، وتقييم المدارس، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية، ومشاركة إقليم كوردستان في التقييمات الدولية.

هذا وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الوزير وكوادر وزارة التربية على عملهم الحثيث في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة في القطاع التربوي، وتنفيذ جملة من الخطط الاستراتيجية بهذا الشأن.

وخُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع، لعرض مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحادي لسنة 2015 في إقليم كوردستان، والذي قدمته وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة عمليات غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب وما يشكّله من عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع. ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القانون.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، قدم وزير الصحة سامان برزنجي مقترحاً يقضي بإعادة السماح بتأسيس وتسجيل الشركات التي تختص بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد أن كان ذلك متوقفاً لسنوات عديدة بقرار من مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء إجراء متابعة دقيقة ومفصلة إزاء هذا الملف، وإعداده في إطار مشروع شامل لمجلس الوزراء، وذلك حمايةً للمصلحة العامة للمواطنين وتعزيز القطاع الصحي، وفي اطار برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة بشأن إصلاح قطاعات الصحة والأدوية والأغذية وتأسيس مؤسسة للغذاء والدواء في إقليم كوردستان.