هوراماني: حكومة كوردستان كلّفت عدداً من الوزراء لنقل مطالب الإقليم إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- كلّف مجلس وزراء إقليم كوردستان عدداً من الوزراء لنقل مطالب الحكومة إلى بغداد، وفق ما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية ووزير الموارد الطبيعية إلى كافة التفاصيل والمشاكل في الوزارتين، وفق هوراماني.

كما استعرض كافة الوزراء الآخرين في حكومة الإقليم، مشاكلهم فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لكوردستان والتي لم تمنحها لها الحكومة الاتحادية.

وقال هوراماني في مؤتمرٍ صحفي: كما ناقشنا واجبات إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية ومدى الوفاء والالتزام بها، ومدى عدم الوفاء بها.

وأضاف: طلب رئيس الوزراء ونائبه من الوزراء ورؤساء الكتل الكوردستانية في بغداد الإشارة إلى التفاصيل معاً، وتقديم مقترحاتهم في حال وجود أي تقصير من جانب حكومة إقليم كوردستان.

وأوضح أن الاجتماع "استمر لأكثر من أربع ساعات، وتقرر تكليف عدد من الوزراء الممثلين لإقليم كوردستان بنقل رسائل إلى الحكومة العراقية في بغداد.

وذكر هوراماني أن حكومة إقليم كوردستان لديها المطالب الآتية خلال عام 2025:

أولاً- يجب ضمان رواتب هذا العام (2025) وعدم إحداث أي تأخير أو مشاكل، كما هو مذكور في جدول الموازنة، ولن يكون لدينا أي نقاش آخر بشأن قضية رواتب حكومة إقليم كوردستان.

ثانياً- يجب أن يكون لإقليم كوردستان رأيه في تعديلات الموازنة العامة، وفي المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، لحماية حقوق شعب كوردستان.

وقال هوراماني: هناك انتهاكات كثيرة للحقوق، بما في ذلك قطاع الصحة، والمساعدات المقدمة للبيشمركة، وميزانية الاستثمار.

وأضاف: حتى الحكومة الاتحادية تقترض من البنوك العالمية، لكنها لا تدفع حصة إقليم كوردستان من تلك القروض، بل تقتطع جزءاً من ميزانية الإقليم لسداد الديون على اعتبار أنها ميزانية سيادية.

وتابع: لم يتم تنفيذ أي من الحقوق الدستورية المعترف بها لإقليم كوردستان، وما تم إرساله حتى الآن أقل من 7%، لذا يجب إرسال الموازنة كاملةً في عام 2026.

وأكّد هوراماني أن القرار "قد لا يخدم  العراق وإقليم كوردستان، وقد يؤثر على استقرار المنطقة، وإقليم كوردستان حتى الآن أظهر كل المرونة، فقط لتجنب زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي في العراق.

وقال: لكن إذا استمر انتهاك حقوق شعب كوردستان بهذه الطريقة، سيكون القرار إما بالانسحاب من العملية السياسية العراقية أو أي قرار آخر، يبقى الأمر بيد الأطراف السياسية.