عبدالله: طلبت من السوداني إنهاء ممارسات الجيش العراقي بحق المزارعين الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إنه تواصل هاتفياً مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بشأن الأحداث الأخيرة في ناحية سركران بكركوك.

وأكّد عبد الله أنه طلب من السوداني إنهاء حالة التوتر التي تخلقها قوات الجيش العراقي بحق المزارعين الكورد في كركوك.

وأوضح أنه تحدّث مع الفريق عبد الكريم السوداني الذي عُيِّن مستشار عسكري لإنهاء المشاكل في سركران، ووعد بالتدخل الفوري.

وتأسف عبد الله في منشورٍ عبر الفيسبوك، من تعيين النائب وصفي العاصي في منصب مدير عام الزراعة في كركوك.

معتبراً أن هذا الشخص لا يناسبه هذا الوصف الوظيفي.

وقال إنه تحدّث مع محافظ كركوك ريبوار طه بهذا الأمر، والذي وعد بوقف قرار التنصيب، معرباً هو الآخر عن رفضه لترشيح العاصي للمنصب.

وأكّد عبد الله أنه تواصل أيضاً مع وزير العدل العراقي خالد شواني الذي وعد هو الآخر بعدم السماح بالأمر.

متسائلاً: مع كل تلك الوعود، للأسف، لا أعلم تحت أي ضغط تم منح العاصي منصب مدير زراعة كركوك؟

وختم نائب رئيس البرلمان العراقي منشوره قائلاً: ستكون هناك أضرار كبيرة على المزارعين الكورد، خاصةً مع بدء تطبيق قانون إلغاء قرارات البعث وإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين.

ماذا جرى في سركران؟

اليوم الأحد، أفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك هيمن دلو، بنشوب اشتباكٍ بالأيدي بين قوات في الجيش العراقي ومزارعي قرية "شەناغەی" بناحية سركران.

موضحاً أن العِراك  اندلع بسبب محاولة الجيش العراقي منع بعض الفلاحين من حراثة أراضيهم في القرية المذكورة.

وأكّد مراسل كوردستان24، أن الفلاحين عازمون على العمل في أراضيهم رغم منع قوات الجيش.

وأظهر مقطع فيديو وثّقته كوردستان 24، مجموعة ضباط وجنود عراقيين يمنعون الفلاحين الكورد من العمل في أراضيهم. 

كما يظهر مقطع آخر جندياً في الجيش يحاول مصادرة جرار زراعي بسحب صاحبه عنوةً، لكن الأخير يتشبث بالمقود ويرفض الترجّل، قبل أن تصل مجموعة مزارعين آخرين ويتشبثوا بالجرار.

تأتي هذه الحادثة، بينما لايزال الجيش العراقي يمنع مزارعي ناحية سركران بمحافظة كركوك، من العمل في أراضيهم رغم تصويت البرلمان على إلغاء قرارات البعث وإعادة الأراضي لأصحابها.

في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، قال ممثل المزارعين في سركران، محمد إسماعيل، إن قوات الجيش منعوا المزارعين في قرية "شەناغەی" من العمل في أراضيهم.

وأكّد إسماعيل أن الضابط الذي كان يرافق القوة العسكرية أبلغهم بضرورة التوقف عن العمل في الأرض، دون تحديد الأسباب.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت في الـ 21 يناير كانون الثاني 2025، قانون إعادة العقارات لأصحابها، وذلك بعد 50 عاماً على احتلالها، و20 عاماً على سقوط نظام البعث.