جامعة اسطنبول تبطل شهادة رئيس بلدية المدينة المعارض لإردوغان

أربيل (كوردستان 24)- أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.

القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028، إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة.

ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.

وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار.

وكتب على منصة إكس "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة اسطنبول غير قانوني"، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.

وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية "سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة".

وتابع "سنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد"، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيسا لبلدية اسطنبول في استحقاق حقّق فيه فوزا مدوّيا.

وكان قد حذّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة "سيحاسب أولئك الذين اتّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة".

ونفى إردوغان مرارا صحة تقارير تفيد بأنه لم يتخرج من الجامعة مطلقا وبأنه دستوريا غير مؤهل لتولي منصب الرئيس.

إمام أوغلو هو مرشحنا

وأوردت جامعة المدينة التركية عبر منصة إكس أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا بينهم إمام أوغلو "تمّ إبطالها بسبب +الغياب+ و+خطأ واضح+".

وندّد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بالقرار ووصفه بأنه "لطخة سوداء" لعالم القانون والأوساط الأكاديمية، إلا أنه تعهّد بأن هذا الأمر لن يمنع الحزب من ترشيح إمام أوغلو للرئاسة.

ومن المرتقب ترشيحه رسميا في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الأحد.

وقال أوزيل إن "الإجراء المتّخذ ليس قانونيا، بل هو سياسي... نقف وراء أكرم إمام أوغلو... (الذي) هو مرشحنا الرئاسي"، معربا عن أمله في أن تنقض المحاكم القرار "في أقرب وقت ممكن".

ووصف النائب عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير هذه الخطوة بأنها "ضربة قوية لديموقراطيتنا".

ونشر مكتب رئيس بلدية اسطنبول نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة في العام 1995، بعدما ادعى صحافي أن إمام أوغلو لا يحملها.

في السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة في هذا العام.

وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن لعامين وسبعة أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في العام 2022 لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.

وغالبا ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضا رئيسا لبلدية اسطنبول في أواخر التسعينيات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.

AFP