كبير مستشاري أردوغان: تركيا تحتاج لدستور جديد لإتمام السلام مع العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي الاثنين أنه يتعين على أنقرة تغيير دستورها للمضي في مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأكد المستشار محمد أوغيوم أن "دولة الشعب الكوردي هي جمهورية تركيا، وتركيا هي وطن الشعب الكوردي"، مستبعدا منحهم أي وضع خاص، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/اكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/مايو بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، وبدأ بنزع سلاحه في شكل رمزي في منتصف تموز/يوليو.

في المقابل، طالب حزب المساواة المؤيد للكورد والذي يمثل ثالث أكبر تكتل في البرلمان، بتحسين حقوق الكورد الذين يمثلون نحو 20% من سكان تركيا.

ولهذه الغاية، أنشأ البرلمان التركي لجنة مشتركة بين الأحزاب مكلفة وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني.

واشار أوغيوم الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس السياسات التشريعية بالانابة، في مقابلة مع صحيفة خبر تورك إلى أنه "مع حلّ حزب العمال الكوردستاني وإلقاء سلاحه، أصبح المجال مفتوحا أمام عملية ديموقراطية".

واعتبر أن "هذه العملية تحوّل ثوري سيحدد مستقبل تركيا والمنطقة".

ورأى أن مطالب حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في إطار هذه العملية يُمكن تلبيتها من خلال دستور جديد.

وأوضح أن "تعريف المواطنة التركية على أنها وضع قانوني وليس عرقيا سيتم تحديده بشكل قاطع".

وأشار إلى أن الميثاق الوطني الجديد قد يتضمن "تعديلا  للسلطات المحلية، مع الاشارة إلى طابعها الموحد وتعزيز سلطاتها".

ولطالما تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، عن تغيير الدستور، معتبرا أنه اصبح باليا لكونه متوارثا من الانقلاب العسكري في 1980، وإن تم تعديله مرات عدة.

سيتيح الدستور الجديد لإردوغان الذي أعيد انتخابه في 2023، الترشح لولاية رئاسية جديدة، بحسب مراقبين، وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.