هوراماني: إقليم كوردستان مستعد لبحث خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، إن حكومة كوردستان طالبت بالعمل وفق القوانين المعمول بها، وعدم تحويل ملف رواتب موظفي الإقليم إلى ورقة سياسية.

وقال هوراماني في مقابلة مع كوردستان24، إن الضرائب والجمارك يجب أن تُقسَّم بنسبة 50% لكل من العراق وإقليم كوردستان وفق القوانين، إلا أن وزيرة المالية طالبت خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي بأن تُحوّل 100% من الإيرادات إلى بغداد، وهو ما رفضه الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أن أغلب المشكلات المتعلقة برواتب موظفي الإقليم "سياسية بامتياز".

وفيما يخص استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أشار هوراماني إلى أن الاتفاق الخاص بالتصدير تم توقيعه من قبل 23 شخصاً، أربعة منهم من الكورد.

وأشار إلى أن طاقة إنتاج النفط في إقليم كوردستان تبلغ 200 ألف برميل يومياً، مبيناً أنه وفق الاتفاق، ستكون حصة كوردستان 50 ألف برميل لتغطية الاحتياجات المحلية، فيما طالبت الشركات بمشاركة طرف ثالث في الاتفاق.

وبيّن المتحدث أن مقترح حكومة إقليم كوردستان مقبول لدى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، لكن وزيرة المالية الاتحادية ترفضه، مشيراً إلى أن وفداً من الحكومة الاتحادية سيزور الإقليم خلال الأيام المقبلة لمتابعة الأمر.

وختم هوراماني بالتأكيد على أن إقليم كوردستان سيبحث خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه لا يمكن السماح باستخدام رواتب موظفي الإقليم كـ "ورقة سياسية".

هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم.

وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد مجلس الوزراء أن مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية. وبناءً عليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم. وإذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن.

أما بخصوص مسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية. وبناءً على ذلك، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات.