ريبوار هادي: الاتفاق الثلاثي يحمي الحقوق الدستورية للاقليم ويزيل العقبات أمام إرسال المستحقات المالية
أربيل (كوردستان24)- صرح ريبوار هادي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، في لقاء مع "كوردستان 24"، بأنه بموجب الاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية وشركات النفط، من المتوقع استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الساعات القادمة.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي أن الجانب الأهم في هذا الاتفاق هو أن حكومة الإقليم ستبرم عقودها الخاصة مع شركات استخراج النفط. وبهذا، سيعود نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية، وستبقى صناعة النفط تحت سيطرة الإقليم باعتراف الحكومة العراقية ودعم دولي وأمريكي.
وأضاف ريبوار هادي أن هذا الاتفاق الثلاثي قد حمى الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وأزال العقبات أمام إرسال المستحقات المالية للإقليم.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد حصة 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في الإقليم، وسيكون للإقليم دور فعال في عقود الخدمات النفطية، وستكون تكلفة استخراج النفط أقل من تكلفة عقود الشراكة.
وتابع ريبوار هادي أن استمرار هذا الاتفاق ليس فقط في مصلحة الإقليم، بل في مصلحة العراق أيضًا الذي يعاني من عجز في الميزانية، وسيساهم استئناف تصدير نفط الإقليم في حل جزء من هذا العجز.
كما أكد أن فتح ممر جديد لتصدير النفط، بالإضافة إلى ممر الخليج، له أهمية جيوسياسية كبيرة للحكومة العراقية.
ولفت ريبوار هادي إلى أن حل المشكلة بشكل جذري يرتبط بإصدار قانون النفط والغاز، الذي أعدت حكومة الإقليم مسودته بالتشاور مع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط.
وفيما يتعلق بتحديد 16 دولارًا كتكلفة لإنتاج برميل النفط، قال ريبوار هادي إن هذا سيُعرض على شركة استشارية نفطية، وإذا كانت لديهم أي ملاحظات على هذا المبلغ خلال 60 يومًا، فسيتم أخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار.
