العراق.. الصراع بين النص الدستوري الاتحادي والعقلية المركزية

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس نقابة محامي كوردستان، بختيار سعيد، لكوردستان 24، إن فكرة المركزية لا تزال سائدة في مجلس النواب العراقي.

وأوضح رئيس نقابة اتحاد محامي كوردستان قائلاً: وفقًا للدستور، فإن العراق دولةٌ اتحادية (فيدرالية)، وهذا مذكور بوضوح في مواده، إلا أن تلك المواد إما تم تجاهلها في البرلمان العراقي أو جرى تعديلها. لقد حددنا 55 مادة دستورية لم تُنفَّذ حتى الآن أو جرى تحريفها أو تنفيذها ببطء شديد. وهذا لا يضر إقليم كوردستان فحسب، بل يضر الشعب العراقي كله.

وأضاف بختيار سعيد: معظم أعضاء البرلمان العراقي ما زالوا يعملون بعقلية الحكم المركزي ويحملون فكرًا شوفينيًا. هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية، وينظرون إلى القضايا من زاوية حزبية ضيقة، ويسعون بجدية إلى معاداة إقليم كوردستان، بل وحتى إلى إلغائه. ومن جهة أخرى، يظهر بوضوح تأثير الدول المجاورة على مواقف وقرارات العديد من أعضاء البرلمان العراقي.

وتابع رئيس نقابة اتحاد محامي كوردستان قائلاً: إن غياب مجلس الاتحاد، الذي من المفترض أن يراقب قرارات البرلمان العراقي، جعل النظام القائم على الأغلبية والأقلية هو السائد في البرلمان، في حين كان ينبغي أن تُتخذ القرارات بالتوافق.

وشدد بختيار سعيد على أن تأسيس مجلس الاتحاد منصوص عليه في الدستور العراقي، وكان من الواجب إنشاؤه منذ البداية، لأنه يضمن حماية حقوق الجميع ويمنع اقتصار اتخاذ القرارات على أغلبية البرلمان فقط. علاوة على ذلك، فإنهم يمنعون إنشاء أقاليم جديدة داخل العراق، رغم أن ذلك حقٌ دستوري، وقد طُرحت فعلاً مطالب بتأسيس أقاليم أخرى.

وبشأن قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، قال رئيس نقابة اتحاد محامي كوردستان: إن تلك القرارات لا تتعارض فقط مع مواد الدستور، بل إن المحكمة الاتحادية غالبًا ما تُفسِّر مواد الدستور وفق رغبتها الخاصة، مع أن تفسير المواد الدستورية يجب أن يكون ضمن إطار قانوني محدد وواضح.

واختتم بختيار سعيد حديثه بالقول: يجب قبل كل شيء تغيير نمط التفكير المركزي داخل المؤسسات القانونية وصانعي القرار في العراق، والاعتراف بالحقيقة بأن العراق دولةٌ اتحادية دستورية وليست مركزية.