هوراماني: تأخر رواتب آب ناجم عن نقص السيولة في بغداد وسيتم حل المشكلة قريباً

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، أن سبب تأخر إرسال رواتب شهر آب/أغسطس لموظفي كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد يعود إلى عدم توفر السيولة المالية اللازمة لدى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أن المشكلة ليست صعبة وسيتم حلها قريباً.

وقال هوراماني في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم خصص لمناقشة الإيرادات الداخلية، لا سيما بعد زيارة وفد خاص بالإيرادات غير النفطية من وزارة المالية الاتحادية إلى الوزارات المعنية في إقليم كوردستان.

وأكد هوراماني أن تأمين رواتب الموظفين يُعد من صلب أعمال الحكومة، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تبذل جهوداً حثيثة لتأمين 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية وإرسالها إلى بغداد، لضمان عدم وجود أي عائق محلي يعيق صرف الرواتب، والحفاظ على حقوق الموظفين.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعمل بسرعة على ملف الرواتب، قائلاً: "نحن سريعون جداً في إعداد القوائم والرد على الطلبات وتنظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، حتى لا تكون هناك مشاكل أو خلافات مع الحكومة الاتحادية، ولا تضيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان".

وبخصوص مصير رواتب الأشهر المقبلة، أوضح هوراماني أن الحكومة الاتحادية طلبت وقتاً إضافياً لتوفير السيولة، مؤكداً: "لقد أُبلغنا بأن نمنحهم بعض الوقت، المشكلة ليست صعبة وسيتم حلها قريباً".

وأضاف: "قوائم رواتب شهر أكتوبر جاهزة، وبمجرد وصول رواتب شهر أغسطس، سنباشر فوراً بإعداد 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية لأجل راتب الشهر المقبل".

هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخُصص المحور الرئيسي للاجتماع لتقييم الوضع المالي في إقليم كوردستان، خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ، كما تابع المجلس الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025.

واستعرض المجلس تقريراً اعُد من قبل وزارة المالية والاقتصاد بشان الوضع المالي، حيث قدم مدير عام المحاسبة شرحاً مفصلاً معززاً بالأرقام والبيانات الإيرادات والنفقات والعجز الشهري، والتي سبق ان تم اطلاع وزارة المالية الاتحادية بتلك البيانات ضمن ميزان المراجعة المالية.

وعقب ذلك، قدّم كل من وزير المالية والاقتصاد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير المجلس إيضاحات إضافية حول التقرير الذي أُعدّ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الإقليم.

وبعد نقاشات مستفيضة، أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ووجّه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كوردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون ارسال رواتب شهر اب وأيلول والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد، على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول.

وجدّد مجلس الوزراء مطالبته للحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه، حيث سوّقت شركة (سومو) ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودِعَت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية.