بيشوا هوراماني: تقاسم الوزارات (50-50) مرفوض تماماً

أربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأحد، أن تكون قوة أمنية تابعة للحكومة قد اقتحمت مبنى قناة (NRT) في السليمانية، مؤكداً أن الحكومة ليست لها أي علاقة بالحادثة، ومشيراً في الوقت ذاته، بصفته أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن تقاسم الوزارات بنسبة 50 إلى 50 مرفوض تماماً.

وقال هوراماني في مقابلة مع قناة كوردستان24، إن أي جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية لم يقتحم مبنى قناة (NRT)، وإن حكومة إقليم كوردستان لا علاقة لها بتلك الحادثة. وبشأن اتهام القناة للقوات الحكومية بارتكاب هذا الفعل، أوضح هوراماني أنه "يجوز أنهم فعلوا ذلك تحت التهديد ولحماية أرواحهم".

ويأتي ذلك بعد أن أوقفت قوة أمنية، مساء الأحد، بثّ برنامج "الحوار" في قناة (NRT)، الذي كان يُعرض مع شاسوار عبد الواحد.

كما أشار بيشوا هوراماني، بصفته كادراً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال حديثه عن الحرية في أربيل، إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت في السليمانية، قائلاً إن "طرفاً هناك هاجم فندقاً باستخدام أسلحة ومعدات قيمتها 200 مليون دولار، ومن المدينة نفسها قام ذلك الطرف بحرمان 260 صحفياً من العمل، كما تم الاعتداء هناك على عدد من قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزجّهم في السجون".

وأضاف أن "الناس في السليمانية يُعتقلون بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وأن من يتحدث عن غياب الحرية في أربيل هو نفسه من يمارس الاعتقال والهجوم وتخريب ممتلكات الناس، ولا يحمل أي بشارة إيجابية للشعب".

وأوضح أن "غياب حرية العمل في السليمانية اضطر العديد من التجار إلى مغادرة المدينة، بعضهم انتقل إلى أربيل وآخرون غادروا كوردستان بالكامل"، داعياً أهالي السليمانية إلى "عدم القبول بالظلم مجدداً كما رفضوه من قبل".

وبشأن الفارق في مستوى الخدمات بين أربيل والسليمانية، قال هوراماني إن "السبب يعود إلى وجود عقليتين مختلفتين في المحافظتين، ففي أربيل يتم التفكير بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الجديدة، بينما في السليمانية يُفكَّر بالهجوم على الناس وإعاقة حياتهم".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني طالب منذ بداية عهد التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان بإدارة الجمارك وإيرادات السليمانية بنفسه واستخدامها في تقديم الخدمات، وقد سمح لهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني بذلك"، مستدركاً بالقول: "لكن الاتحاد الوطني، باستثناء الهجمات على الحزب الديمقراطي، ليس لديه أي مشروع يُذكر".

أما بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، فقال الكادر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بنصف المناصب والرتب، بينما يطالب الحزب الديمقراطي بالتوازن في توزيعها"، مؤكداً أن "تقاسم الوزارات بنسبة 50 إلى 50 أمر مرفوض تماماً، لأنه في حال حدوث ذلك فلن تكون للانتخابات أي قيمة".