إيران تواجه ضغوطاً دولية بعد زيادة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إسرائيل استهدفت في الحرب الأخيرة مصنع إنتاج وقود بمفاعل أبحاث طهران ومفاعلاً لإنتاج أدوية مشعة.

وقال إسلامي على هامش مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم، الاعتداء والدفاع"، الأحد، إن "دقة الهجوم تشير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساءت استخدام المعلومات المتاحة لها".

كما أضاف أن "سوء استخدام الوكالة الذرية للمعلومات السرية يعد انتهاكاً واضحاً لنظام القانون الدولي وتهديداً لأمن جميع الدول"، مردفاً أن "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبلّغ عن أداء جميع الأطراف وليس توجيه الانتقادات لإيران فقط".   

كذلك اعتبر أن "على الوكالة الدولية أن تقبل بوضع آلية خاصة لظروف الحرب. وما دامت هذه الآلية لم تُطوّر وتُعتمد ولم تصبح إجراء محدداً، فإن التزامنا تجاه الوكالة يحدد في إطار الضمانات القانونية، لكن إلى أن تُصاغ هذه الآلية وتصبح إجراء، لن تسفر الضغوط والخلافات السياسية عن أي نتائج".      

تأتي تلك التصريحات فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الأربعاء، للسماح لها بالتحقق "في أقرب وقت ممكن" من مخزوناتها من اليورانيوم، وخصوصاً عالي التخصيب، وفق تقرير لم يُنشر رسمياً.

وقالت الوكالة في تقريرها إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة"، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو (تموز) تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).     

كما أضافت أن "من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في إيران في أقرب وقت ممكن لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما في ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي".

كذلك أشارت إلى أن إيران كانت تملك، حتى تاريخ بداية الحرب، نحو 440.9 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32.3 كلغ مقارنة بـ17 مايو (أيار)، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.

وأوضحت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% القريبة من 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.

فيما تعد مخزونات اليورانيوم التي لم تتمكن الوكالة من التحقق منها في الأشهر الأخيرة "مصدر قلق بالغ"، إذ "تتعلق بالتزام" إيران باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي التي انضمت إليها طهران منذ العام 1970.

كما أكدت الوكالة أنه من "الضروري والملح" أن تنفذ إيران أنشطة الضمانات، بحسب اتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي "الذي ما زال ساري المفعول" و"لا يمكن تعليق تطبيقه تحت أي ذريعة".