ائتلاف نصر: الدولةَ وديعة لا يجوز المقامرة بها تحت أيّ ظرف

أربيل (كوردستان 24)- أكد ائتلاف نصر، في بيان له اليوم الأحد، ضرورة المضي بالاستحقاقات الدستورية لتشكيل وإقرار السلطات.

مشددًا في الوقت ذاته على أن المصالح المصيرية للشعب والدولة يجب أن تبقى المعيار الأساس في التعاطي مع أي مرشح أو معادلة حكم مقبلة، بعيدًا عن التبعية، أو الحزبية الضيقة، أو المصالح الشخصية، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن وحدة قرار الإطار التنسيقي، ووحدة الصف الوطني تجاه أي مرشح، تمثلان ضمانة أساسية لوحدة الموقف الوطني في حماية النظام السياسي وتعزيزه داخليًا، وترسيخ موقعه على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد ائتلاف نصر على أن مصالح الشعب تعلو على مصالح الأفراد، مؤكدًا أن الدولة أمانة لا يجوز المقامرة بها تحت أي ظرف.

يأتي ذلك، بينما جدد الإطار التنسيقي، في بيان صادر عن دائرته الإعلامية عقب اجتماعٍ عقده السبت، تمسكه الرسمي بمرشحه نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الإطار أن عملية اختيار رئيس الحكومة هي "شأن دستوري عراقي خالص"، تتم عبر الآليات القانونية والعملية السياسية المعتمدة، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وفيما يخص السياسة الخارجية، شدد المجتمعون على حرص الإطار التنسيقي على بناء علاقات متوازنة ورصينة مع المجتمع الدولي، وبالأخص مع القوى الدولية الفاعلة، شريطة أن تبنى هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

كما أشار الإطار إلى أن العراق يمتلك مؤسسات دستورية قادرة على إدارة أزماته واستحقاقاته السياسية وفق إرادة ممثلي الشعب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها حرفياً.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بدعوة القوى السياسية كافة إلى بذل أقصى الجهود وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول وطنية شاملة ترضي جميع الأطراف وتضمن استقرار البلاد.