مراد قريلان: لا نجاح لأي عملية سلام دون حرية أوجلان والاعتراف الدستوري بالوجود الكوردي

أربيل (كوردستان24)- أكد مراد قريلان، العضو القيادة في حزب العمال الكوردستاني (PKK)، أن أي عملية تسوية أو سلام في تركيا لن يكتب لها النجاح ما لم تقترن بإطلاق سراح الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان، والاعتراف القانوني والدستوري بحقوق الشعب الكوردي.

وفي رسالة مصورة تناولت مستجدات الحديث عن استئناف عملية السلام في تركيا، شدد قريلان على ضرورة الانتقال من "الاعتراف الشفهي" بوجود الشعب الكوردي إلى "الاعتراف الدستوري المثبت"، قائلاً: "يجب أن يُدرج وجود الشعب الكوردي في الدستور الأساسي للجمهورية. في الوقت الحالي، القانون التركي لا يعترف بوجود الكورد، وإذا كانت السلطات صادقة في مساعيها نحو السلام، فعليها مأسسة هذا الوجود قانونياً".

وحول الدور المحوري لزعيم الحزب المعتقل، عبد الله أوجلان، أوضح قريلان أن أي محاولة للحل يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، لكنه جزم باستحالة المضي قدماً طالما بقي أوجلان خلف القضبان. وأضاف: "لا يمكن لهذه العملية أن تُدار وأوجلان في السجن؛ هو من يجب أن يشرف على العملية ويقودها بنفسه، وهذا يتطلب بالضرورة إطلاق سراحه".

وفيما يخص قضية إلقاء السلاح التي تطرحها الحكومة التركية، أوضح قريلان أن قرار المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني لم ينص على نزع السلاح، بل ركز على "تعليق استراتيجية الكفاح المسلح". وأكد أن اتخاذ قرار نهائي بشأن سلاح الحزب مرتبط حصراً بإشراف أوجلان المباشر على العملية أو نيله للحرية.

وانتقد القيادي في "العمال الكوردستاني" نهج الحكومة التركية، محذراً من محاولات اختزال القضية الكوردية في مطلب "نزع سلاح الحزب" وتجاوز الملفات الأساسية الأخرى. وقال: "هذا الأمر غير طبيعي؛ فمن أجل بناء سلام حقيقي بين الشعب الكوردي والدولة التركية وتعزيز أخوة الشعوب، يجب أن تكون حرية أوجلان هي الأولوية القصوى".

واختتم قريلان رسالته بالإشارة إلى أن الحزب أجرى تغييرات في آليات تعامله مع قضية الحل، داعياً إلى حصر كافة الجهود في إطار قانوني يضمن حماية حقوق الشعب الكوردي بشكل كامل.