رئيس الوزراء الاتحادي يوجه بإعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أن "السلاح المنفلت" يمثل التهديد الأخطر الذي يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.

وجاء ذلك خلال استقبال الزيدي لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي وأعضاء اللجنة، حيث استعرض اللقاء الأوضاع الأمنية في البلاد وجهود الأجهزة المختصة في فرض الاستقرار وحماية الحدود والأجواء، لا سيما في ظل التداعيات والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الاتحادي إلى أهمية تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يحفظ أمن العراق ومقدرات شعبه.

كما شدد الزيدي على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوفير الغطاء القانوني للخطط والبرامج الحكومية، مع أكد أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز ملف حصر السلاح والقوانين المتعلقة بالاستقرار الأمني.

من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة لكافة إجراءات الحكومة الرامية لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى الجاهزية لتحصين أمن البلاد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

المصدر: واع