باراك: العقوبات المالية على بنك الاستثمار التركي لا تستهدف القطاع المصرفي

أربيل (كوردستان 24)- أكد السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على ثلاث مؤسسات مالية تركية جاءت إثر ارتباطها بمعاملات مالية مع الحرس الثوري الإيراني.

مشدداً على أن هذه الإجراءات تقتصر على كيانات محدودة ولا تستهدف القطاع المصرفي التركي ككل.

وأوضح السفير الأميركي أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة الضغط الاقتصادي المتواصلة لتجفيف ممرات غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في النظام المالي العالمي.

مشيراً إلى أنه من الخطأ تفسير هذه القرارات كإجراء موجه ضد أنقرة.

إلى ذلك، أعرب باراك عن ثقته بعدم تأثر علاقات الشراكة والاتفاقيات القائمة بين الولايات المتحدة وتركيا بهذه القرارات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، يوم الجمعة (4 أيلول/سبتمبر 2026)، بنك الاستثمار التركي "غولدن غلوبال" (Golden Global) وفرعين تابعين له على قائمة العقوبات، على خلفية تسهيل تحويلات مالية وتقديم خدمات لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.