ديندار زيباري: تفعيل برلمان كوردستان يعزز المكانة الدولية للإقليم ويدعم الحوكمة الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن تفعيل برلمان كوردستان يمثل خطوة دستورية ومؤسساتية مهمة لتعزيز المكانة الدولية للإقليم، وترسيخ الحوكمة الديمقراطية، وتطوير علاقاته مع المجتمع الدولي.

وقال زيباري إن عودة البرلمان إلى ممارسة دوره، في إطار المادتين (117) و(121) من الدستور العراقي، تعكس الأبعاد الدستورية والقانونية لصلاحيات إقليم كوردستان، وتؤكد أهمية المؤسسة التشريعية في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وترسيخ التمثيل الديمقراطي.

وأضاف أن أهمية تفعيل البرلمان ترتبط أيضاً بالتزامات العراق الدولية، ولا سيما تنفيذ التوصيات التي قبلها خلال الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UPR)، التي عُقدت في 27 كانون الثاني 2025.

وأوضح زيباري أن العراق، بوصفه عضواً في الأمم المتحدة، يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ التوصيات المقبولة والوفاء بالتزاماته الدولية، فيما تقع على عاتق المؤسسات الاتحادية وإقليم كوردستان مسؤولية الإسهام في تنفيذها، كلٌّ بحسب اختصاصاته وصلاحياته الدستورية.

وأشار إلى أن برلمان كوردستان يمتلك دوراً محورياً في هذا المجال، من خلال مراجعة التشريعات وتطويرها، وممارسة الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن مساءلة الجهات المعنية بشأن مستوى التقدم في تنفيذها.

ولفت إلى أن هذه المسؤوليات تكتسب أهمية خاصة في ملفات حقوق المرأة، وحماية حقوق المكونات، وحرية التعبير والحريات الأساسية، وسيادة القانون وتعزيز المساءلة المؤسسية.

كما أكد أن تفعيل البرلمان يتيح فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية وحكومة الإقليم في إعداد وتنفيذ خطط العمل الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وإبراز ما يتحقق من نتائج في التقارير الدولية، ولا سيما التقارير الخاصة بمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وختم زيباري بالتأكيد على أن تفعيل برلمان كوردستان لا يقتصر على كونه تطوراً سياسياً داخلياً، بل يمثل فرصة لتعزيز الفيدرالية الدستورية وتطوير الحوكمة الديمقراطية، وإبراز دور إقليم كوردستان في الوفاء بالتزامات العراق الدولية والمشاركة الفاعلة في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.