النزاهة العراقية تكشف هدراً بأكثر من 18 مليار دينار في بيع عقار مميز بالأنبار

أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، عن هدر مالي تجاوز 18 مليار دينار من المال العام، جرّاء مخالفات وتلاعب رافق عملية بيع عقار بمساحة 400 دونم في محافظة الأنبار، بأسعار تقل كثيراً عن قيمته السوقية الفعلية.

وأفادت الهيئة في بيان لها، بأن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار باشر إجراءات التحرّي والتدقيق لدى دوائر عقارات الدولة، والهيئة العامة للضرائب، ومديريتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني بالمحافظة؛ للوقوف على خروقات قانونية شابت تخمين قيمة العقار وبيعه بالمزايدة العلنية خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، لافتةً إلى أن العقار "مُلك صِرف" ويتمتع بموقع استراتيجي قرب مركز مدينة الرمادي.

وأظهرت التحقيقات أن إجراءات التثمين تضمنت مخالفات جسيمة؛ حيث جرى تقدير الدونم الواحد بنحو 7.25 ملايين دينار فقط، في حين تنص الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز 28 مليون دينار.

وبيّنت الهيئة أن تحريات الفريق الميداني في المكاتب العقارية بالرمادي أكدت أن السعر الحقيقي للدونم المماثل يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، مما يجعل القيمة التقديرية الواقعية للعقار تناهز 20 مليار دينار، وبفارق هدر في المال العام بلغ 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار.

وعلى خلفية ذلك، أصدر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي قراراً بضبط كافة الأوليات والمستندات المتعلقة بالقضية، ومواصلة جمع المعلومات لتحديد المقصرين ومحاسبتهم، إلى جانب تدوين إفادات الممثلين القانونيين للدوائر المتورطة.

يُشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت خلال الشهرين الماضيين عن إيقاف عمليات بيع عقارات في الأنبار بلغت مساحتها 872 دونماً، مما أسهم في الحيلولة دون هدر أكثر من 57.6 مليار دينار من الأموال العامة.