عراق اینچنین ساخته شد (2)

در قسمت اول به سیاستهای بریتانیا در نحوه شکل‌گیری عراق کنونی پرداختیم. اینکه چگونه صد سال پیش منافع درازمدت این قدرت استعماری از یکسو باعث شد که به خاطر حفظ سایر مستعمراتش، کنترل این کشور جدید را به حاکمان آن نسپارد و از دیگرسو امکان کنترل مستقیم آنرا را هم نداشته باشد و از طریق گماردن پادشاهی ضعیف و تقویت ناسیونالیسم عربی این تناقض خود را جبران کند.

استفاده از طبقات اجتماعی پیشا-مدرن در شکل‌گیری کشوری که قرار است سیستم مدرنی داشته باشد، از تناقضات سیستماتیک دیگری در راستای تشکیل حکومتی وابسته، ناکارا و ضعیف بود. در کشوری که تنها پنج درصد از جمعیتش باسواد بودند، منطقا می‌بایست نقش این قشر در روند شکل‌گیری دولت جدید بسیار پررنگ می‌بود، اما بریتانیا به شیوه‌ای عامدانه از شیوخ قبیله‌ای و مالکان روستاها علیه این قشر تحصیل‌کرده در روند تحولات سیاسی و اجتماعی حمایت می کرد.

 ام. ای. یاپ در کتاب ارزشمندش، خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول، به روشنی به نقش بریتانیا در تقویت شیوخ قبیله‌ای اشاره می کند که آنها افرادی ضعیفی بودند که عامدا توسط انگلیسی‌ها قدرتمند و پولدار شدند. ثبت اراضی روستایی به نام شیوخ عرب، یکی از اقدامات جدی برای تقویت جایگاه آنها بود که مستقیما تحت نظارت بریتانیا صورت گرفت. آنها همچنین در شوراهای محلی و در پارلمان عراق هم، بیشترین سهمیه کرسی‌ها را در اختیار داشتند. در واقع روسای قبایل به متحدان استراتژیک بریتانیا تبدیل شدند.

قشر تحصیل‎کرده عراق از دو سو تحت فشار بود. هم از سوی رئیس قبیله‌هایی سنتی اما قدرتمند، و هم از سوی نیروی خارجی که آنها را تهدیدی برای سلطه غیر مستقیم خود میدانست. آنها هیچ مکانیزمی برای اعمال فشار بر دولت و پارلمان در اختیار نداشتند و نهادهای سیاسی، اجتماعی هم، به خاطر حضور پررنگ ناسیونالیزم شکل نمی گرفتند تا به ابزاری برای اعمال فشار علیه حاکمیت تبدیل شوند. ملک فیصل هم شیوخ را کم ضررتر از قشر آموزش دیده جامعه می‌دید و در هر دو نهاد پارلمان و دولت، با تقویت جایگاه شیوخ، جایگاه آنها را تضعیف می‌کرد.

همه اینها به تشکیل سیستمی فاسد، ضعیف و بسته ختم می‌شد که اتفاقا بهترین فضا را برای عقد قراردادهای نفتی و پیمانهای  نظامی  با بریتانیا فراهم می‌کرد.

روشی دیگر برای ساختن یک سیستم وابسته و بی‌ثبات در عراق، حاکم کردن گروهی اقلیت، بر اکثریتی ناراضی بود. عربهای سنی، هم آن زمان و هم اکنون، اقلیتی بیست درصدی در عراق بودند و هستند اما از سلطه کامل بر پارلمان، دولت، ارتش و شوراهای محلی برخوردار بودند. از سال 1920 تا پایان حکومت فیصل و فرزندانش، نه تن از سیزده نخست وزیر عراق سنی بودند. آنها همزمان بیش از هفتاد درصد ترکیب هیات دولت را در اختیار داشتند. در سال 1930، تنها یکی از چهارده استاندار عراق شیعه بود.

این توزیع ناهمگون قدرت، جامعه را به شدت تجزیه کرده بود و این تجزیه در ترکیب ارتش حتی بیشتر هم به چشم می‌خورد که چه از نظر کمی و تعداد پستها، و چه از لحاظ کیفی و اهمیت مقام‌ها، کاملا تحت سلطه سنی‌ها بود. همین ترکیب ناموزون، ارتش را در بین جامعه بسیار منفور کرده بود.

ارتش تنها زمانی توانست به اندکی جایگاه بهبودیافته‌ برسد که به سرکوب خونین آشوری‌های مسیحی پرداخت. آشوری‌هایی که هر دو طیف سنی و شیعه آنان را کافر و اجنبی می‌پنداشتند. و این یعنی مرگ همزیستی و مدارا در جامعه‌ای تازه شکل گرفته. آشوریان که خواستار خودمختاری و حکومت محلی برای خود بودند، در پی سرکوب ارتش، یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند یا در بین سایر گروههای اتنیکی آسمیله شدند و یکپارچگی جغرافیایی خود را از دست دادند. اکنون هیچ منطقه‌ای در عراق وجود ندارد که بتوان گفت آشوری‌‌ها در آن اکثریت محسوب می‌شوند، حتی در حد یک شهر.

برخلاف آشوری‌ها، کردها، غیرعربهایی بودند که نه عراق را ترک کردند و نه در بین سایر اقشار ذوب شدند، علی‌رغم سرکوب خونینی که توسط هر دو نیروی عراق و بریتانیا علیه آنها صورت گرفت.

  نقش عوامل منطقه‌ای در تعیین منافع بریتانیا

هرچند کردستان در عراق هنوز بخشی از خاک این کشور محسوب می‌شود، اما در صد سال گذشته به عنوان یک مساله منطقه‌ای به آن نگریسته شده است. بخشی از این تناقص به سیاستهای انگلیس در سالهای اولیه اشغال مزوپوتامیا بر‌میگردد. هرچند نظام بین‌الملل در آن سالها با مفهوم 'حق تعیین سرنوشت ملل' آشنا شده بود، اما قدرتهای مدافع این ایده، یعنی آمریکا و شوروی هنوز از آن میزان نفوذ برخوردار نبودند که اجرای کامل این ایده را برای همه ملل عملی کنند و در واقع تنها به یک گفتمان سیاسی تبدیل شده بود.

می‌توان گفت که تاسیس عراق در دوران خلا یک قدرت هژمونیک جهانی شکل گرفت. نه قدرتهای سابق، نظیر بریتانیا و فرانسه، و نه قدرتهای نوظهور، یعنی آمریکا و شوروی توان عملی کردن کامل سیاستهای خود را نداشتند.

در قسمت پایانی به بررسی سیاست بریتانیا علیه حکومت کردستان و نقش وجود دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروری در سیاستهای سرکوبگرانه بریتانیا علیه این حکومت می‌پردازیم.