دکتر آریانا ابراهیم
نویسنده
اختلافات بغداد و اربیل؛ بحرانی ادامه‌دار
اختلافات بنیادین میان دولت (فدرال) عراق و دولت اقلیم کوردستان حول دو محور اصلی می‌چرخد. نخست، سهم اقلیم از بودجه‌ی فدرال که مانعی بزرگ در برابر مذاکرات میان دو طرف محسوب می‌شود و دوم، تعهدات مالی که دولت عراق از اقلیم مطالبه می‌کند. این چالش‌ها پس از آن تشدید شد که دادگاه عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۲ با صدور حکمی، قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان مصوب سال ۲۰۰۷ را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را لغو کرد. این حکم، اقلیم را ملزم ساخت تا تمامی تولیدات نفتی خود را که توسط وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان استخراج می‌شود، به دولت فدرال به نمایندگی وزارت نفت عراق تحویل دهد. این رأی به دولت فدرال این اختیار را داد که از اختیارات قانونی خود در زمینه‌ی اکتشاف، استخراج و صادرات نفت استفاده کند. این در حالی است که اقلیم کوردستان، که به طور مستقل از دولت فدرال اقدام به فروش نفت می‌کرد، در نتیجه‌ی فروپاشی قیمت نفت در زمان تهاجم داعش به عراق و همچنین اختلافات با بغداد، دچار بحران مالی شدیدی شد که این امر اخیراً به توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم انجامید.
اختلافاتی فصلی و بی‌اعتمادی ریشه‌دار
هر بار که دولت عراق در بغداد به تدوین پیش‌نویس قانون بودجه نزدیک می‌شود، مشکلات بسیاری با دولت اقلیم کوردستان پدیدار می‌گردد. این مشکلات و اختلافات به امری فصلی تبدیل شده‌اند که با رأی‌گیری برای قانون بودجه پایان می‌یابند و در بسیاری از موارد، حتی پیش از ارسال لایحه به پارلمان و بر اساس اصل اجماع سیاسی، که به مثابه یک بیماری صعب‌العلاج دولت‌های پیشین بوده، حل‌وفصل می‌شوند. این روند همچنان ادامه دارد و اقلیم نیز در مقابل، ضمن ابراز مخالفت، تلاش می‌کند تا از این کشمکش پیروز خارج شود و سهمی را که حق قانونی خود می‌داند، تضمین کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اختلاف اصلی بر سر دو موضوع است: نخست، سهم اقلیم که مانعی بزرگ در برابر مذاکرات است و دوم، تعهدات مالی متقابل. اقلیم معتقد است سهم درخواستی آن، متناسب با جمعیت و مساحت منطقه است، اما دولت عراق تمامی داده‌ها و آمارهای ارائه‌شده از سوی کوردستان را اغراق‌آمیز و دور از واقعیت می‌داند. نقطه‌ی دوم اختلاف، ادعای دولت فدرال مبنی بر عدم پایبندی دولت اقلیم کوردستان به شرایط و ضوابط توافقات انجام‌شده در سال‌های گذشته است. این امر به طور قطع به از بین رفتن اعتماد میان دو طرف منجر شده و باعث می‌شود دولت اقلیم، قانون اساسی را فصل‌الخطاب تمامی مسائل مورد مناقشه بداند. در مقابل، کوردها این تصمیمات مرکزی را دور زدن قوانین و مصوبات دیرینه تلقی می‌کنند.
واقع‌گرایی سیاسی و محاسبات پارلمانی
اگر از زاویه‌ای جدید به وضعیت فعلی عراق بنگریم، شاهد نوعی درک سیاسی هستیم که نیروهای سیاسی کنونی به آن دست یافته‌اند. آن‌ها با تمایلی اندک به سمت راه‌حل و تفاهم سیاسی، توانایی عبور از بحران را دارند. مفاد قانون اساسی به خودی خود نمی‌توانند تعیین‌کننده باشند و گاهی برای پیشبرد روان امور، انعطاف‌پذیری ضروری است. هر کس با نگاهی عمیق به صحنه‌ی پارلمان عراق، می‌تواند به پاسخی قاطع و منطقی دست یابد. پارلمان کنونی عراق دارای اکثریت شیعه و سنی است که با فراکسیون‌های کوردی به توافق نرسیده‌اند، هرچند ائتلافی برای تشکیل دولت وجود دارد. با وجود همین اکثریت، بودجه تصویب خواهد شد و کوردها گزینه‌ی دیگری جز دستیابی به تفاهمی حساب‌شده برای متحمل شدن کمترین زیان ندارند. بحث‌های پرتنش و شرط‌بندی‌های بزرگ در گفتگوهایی که در اتاق‌های پشت پرده انجام می‌شود، سود و منفعتی به همراه ندارد. فراکسیون‌های شیعه نشان می‌دهند کە تمایل دارند به تصمیمات دادگاه فدرال احترام بگذارند، زیرا نمی‌توانند آن را نادیده گرفته یا دور بزنند. افراط در این موضوع، می‌تواند کمر چارچوب هماهنگی (ائتلاف شیعیان) را بشکند و آن را در چشم حامیانی که به آن اعتماد کرده و در صحنه‌ی سیاسی پیچیده‌ی سال‌های اخیر آن را نماینده‌ی خود قرار داده‌اند، بی‌اثر سازد.
چشم‌انداز حل اختلافات: ضرورت تفاهم در عصر جدید
سرانجام، این پرسش مطرح می‌شود: اختلافات میان بغداد و اقلیم چه زمانی حل خواهد شد؟ حتی اگر این مسئله به نفع دولت عراق فیصله یابد، به معنای پایان اختلافات نخواهد بود و مشروط بر آنکه تمام راه‌حل‌ها به بن‌بست نرسند، احتمال بازگشت آن‌ها در ابتدای سال آینده وجود دارد،. هم‌زمان، بخش بزرگی از قوانین مهم مانند قانون فدرال نفت و گاز که توزیع عادلانه‌ی ثروت را میان مردم عراق تنظیم می‌کند، کنار گذاشته شده است. با تحلیل و بررسی کنش‌ها، مواضع و دیدگاه‌های رهبران تأثیرگذار در پرتو تحولات اخیر، نمی‌توان نسبت به موکول کردن حل‌وفصل مشکلات به مراحل بعدی و انتظار برای دستیابی به نتیجه‌ای رضایت‌بخش برای همه، خوش‌بین بود. دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، تاب تحمل تندروی، ستم، حذف دیگران، تحمیل اراده‌ی یک‌جانبه و اجرای تصمیمات صرفاً بر اساس خواست قدرت و بدون مشورت و توافق را ندارد. عصر حاضر با گشایش، تعامل شفاف و فراگیر با تمام نقاط جهان شناخته می‌شود. پنهان کردن دائمی آنچه نادرست یا ناعادلانه است، دیگر مانند گذشته که حقوق در روز روشن پایمال می‌شد، ممکن نیست. این دوران نیازمند تجسم و تثبیت دموکراسی واقعی، اتخاذ رویکردهای صلح‌آمیز و پذیرش جبران خسارت است. زمانه، ایده‌ها و ذهنیت‌های انسان‌دوستانه را می‌طلبد و محافظه‌کاری، تندروی و رادیکالیسم را پس می‌زند. بنابراین، عراق، دولت آن و رهبرانش باید این ویژگی‌های مدرن و معاصر را داشته باشند. در مقابل، دولت اقلیم کوردستان نیز باید رویکردی متوازن و ذهنیتی مشترک را برای رسیدن به نقاط مشترک و یافتن راه‌حل برای تمام مسائل باقی‌مانده اتخاذ کند، چرا که این امر به نفع همگان خواهد بود.
ترجمه از کوردی