آراس سعید
نویسنده
سایهی سنگین فاشیسم؛ از میشل عفلق تا بغدادِ امروز
تحلیلی بر سازوکارِ سلب حقوق بنیادین و استمرار ذهنیت تمامیتخواه در عراق
در دههی چهل میلادی، «میشل عفلق»، پدرخواندهی ایدئولوژیک بعثیها و نظریهپرداز پایهایِ فاشیسمِ حزب بعث در سوریه و عراق، صراحتاً میگفت: «کسی مانع از آن نمیشود که کوردها زبان خود را بیاموزند، مشروط بر آنکه در برابر قوانین و دستورات دولت سر فرود آورند و خطری برای حاکمیت ایجاد نکنند.»
آنچه میشل عفلق در آن زمان بر زبان میآورد، بازتابی روشن از ماهیت و منش دیکتاتوری بود؛ رویکردی که در آن مردم کورد تنها به شرط «تسلیم و انقیاد» در برابر قدرت، مجاز به استفاده از زبان مادری خود بودند. در این منطق، حقوق طبیعی انسان به مثابهی نوعی «مرحمت و بخشش» از سوی قدرت در ازای اطاعت در نظر گرفته میشود. این در حالی است که داشتن زبان، یک حق بنیادین بشری است، نه پاداشی برای سرسپردگی. سخن عفلق گویای این باور بود که «دولت» مالک حقوق انسانهاست، نه خودِ شهروندان. اما وقتی حقوق، ودیعهای ذاتی و بشری است، چرا باید دولت خود را اعطاکنندهی آن بداند؟
در اساس، متن قانون اساسی باید چتر حمایتی برای تمامی اتنیکها و ملتهای یک سرزمین باشد، نه صرفاً ابزاری برای حفاظت از ملتِ حاکم. خطر واقعی برای یک دولت، استفادهی شهروندان از زبان مادریشان نیست؛ بلکه خطر اصلی، سرکوب و ممانعت از کاربستِ زبانی است که ابزار مقاومت و دفاع از هویت و حقوق یک ملت به شمار میرود. در چنان ساختاری، هرگونه مطالبهگری برای حقوق ملی، به عنوان تهدیدی علیه یکپارچگی کشور تلقی میشود. این دقیقاً همان «خطری» است که عفلق از آن سخن میگفت: مردم کورد زمانی برای چنین دولتی بدل به خطر میشوند که به دفاع از حقوق بنیادین خود بپردازند.
این طرز تفکر، به ایدئولوژی رسمی دولت عراق تبدیل شد؛ محصولِ ذهنیتی فاشیستی و توتالیتار (تمامیتخواه) که میخواست ملت عرب را به عنوان تنها ملتِ «شایسته» برای حکمرانی بازتولید کند. در سایه چنین تفکری، کوردها و سایر اتنیکها محکوم بودند یا در وضعیت «بیحقسازی مطلق» به سر ببرند یا به عنوان «شهروندان درجه دو» زندگی کنند.
تاریخِ دولت عراق، تاریخِ یک کابوس دهشتناک است؛ آکنده از سیاستهای ضدانسانی، تراژدی، سرکوب، خشونت و اجرای سیاستهای خونین علیه ملتها، گروهها و اقلیتها. قرن گذشته، گواه سیاستهای ویرانگر، نسلکشی و قتلعام سیستماتیک ملت کورد توسط دولت عراق بود. این رویکرد، همگام با ایدئولوژیای پیش میرفت که انسان را از تمامی حقوق و امتیازات سیاسیاش خلع و عریان میکرد.
«هانا آرنت»، فیلسوف برجستهی آلمانی، در کتاب «ریشههای توتالیتاریسم» با نگاهی عمیق به خطرات دولت مدرن، به مسئلهی «حیوانانگاری» (Dehumanization) و سلب حقوق بنیادینِ انسانها میپردازد. از دیدگاه او، پیش از آنکه دولت بتواند حیات گروههای اتنیکی و مذهبی متفاوتِ درون خود را نابود کند، نیازمند آن است که برای سیاستِ نسلکشی و امحای آنها «مشروعیت» بتراشد. از این رو، قدرت به «قانون» پناه میبرد تا این گروهها را از مقام انسانیت ساقط کرده، به لحاظ قانونی بیحق سازد و آنها را از هرگونه مکانیسم حقوقیِ محافظتکننده از جانشان عریان کند. این همان فرایندی است که در آن یک گروه، خارج از دایرهی شمولیت قرار گرفته و فاقد حقِ زیستن شناخته میشود. آرنت مینویسد: «نازیها تنها زمانی توانستند یهودیان را در کورههای آدمسوزی و اردوگاههای کار اجباری به قتل برسانند، که پیش از آن موفق شده بودند حقِ انسانبودن را از آنان سلب کنند.»
تأمل بر این مسئله، ما را به عمق یک چالش بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوق رهنمون میسازد: اگر قانون برای تنظیم حیات و محافظت از انسان وضع شده است، چگونه با استفادهای خاص از همان قوانین و مقررات، انسان به موجودی محروم از ابتداییترین حقوق خود بدل میشود؟ موجودی عریان که تنها یک «حیاتِ صِرف» دارد، بیآنکه هیچ چتر قانونیای حامی جان او باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به آرای «جورجیو آگامبن»، فیلسوف نامدار ایتالیایی و از برجستهترین و بحثبرانگیزترین چهرههای آکادمیک جهان، رجوع کنیم. شهرت او که از مرزهای آکادمیک فراتر رفته، تا حد زیادی مدیون مجموعه کتابهای «هومو ساکر» (Homo Sacer) است. تزِ آگامبن، پژوهشی گسترده در باب پارادایمهایی است که دولت مدرن، ایده قانون و حاکمیتِ زیستسیاست (Biopolitics) بر آنها بنا شده است. او چالشهای درونی سیستم حقوقی دولت مدرن را عیان ساخته و اعلامیهی جهانی حقوق بشر و سیستمهای دموکراتیک را زیر سؤال میبرد. هرچند هانا آرنت در مقالهی «ما پناهندگان» (۱۹۴۳) و در بخشهایی از ریشههای توتالیتاریسم بر نابودی یهودیان به عنوان موجوداتی بیحق و طردشده از فرهنگ تمرکز کرد، اما آگامبن با تکیه بر آرای آرنت، ریشه این بحران را به تاریخی بسیار دورتر میکشاند.
آگامبن برای تبیین نظریه خود، از داستان «جلوی قانون» اثر فرانتس کافکا بهره میگیرد. داستان مردی روستایی که از راهی دور میآید و در برابر دروازهی قانون میایستد و تقاضای ورود میکند؛ اما سالیان سال منتظر میماند و اجازهی ورود نمییابد، تا آنکه در همانجا پیر میشود و میمیرد. از منظر آگامبن، انسانی که از دروازهی قانون عبور میکند، موجودی است که «حیات قانونی» دارد و زیر چتر قانون محافظت میشود. در نقطهی مقابل، وضعیت «حیات برهنه» (Bare Life) قرار دارد؛ وضعیتِ هر آنکس که قانون او را نمیپذیرد و به چشم موجوداتی «خارج از قانون» (Outlaws) به آنها نگریسته میشود.
این مبحث، ما را به مفهوم «حق حاکمیت» (Sovereignty) یا اقتدار حاکم بازمیگرداند. اقتدار حاکم، همانا مسئلهی کسب مشروعیتی است که پایه و اساس هر نوع قدرتی برای توجیه تصمیماتش به شمار میرود. «کارل اشمیت»، فیلسوف و نظریهپرداز آلمانی، در کتاب «الاهیات سیاسی» مینویسد: «حاکم کسی است که بتواند قانون را بهانهای برای توجیه تصمیمات خود قرار دهد [حاکم کسی است که بر وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد]». در مسئلهی حاکمیت و قدرت، آنچه اهمیت دارد این نیست که حاکم صرفاً در چارچوب طبیعتِ قانون عمل کند؛ بلکه قدرت، این حق را به خود میدهد که از چارچوب قانون خارج شود، «وضعیت اضطراری/استثنایی» اعلام کند و با اتکا به خودِ قانون، رفتارهای غیرقانونیاش را توجیه نماید. جوهره و معنای عمیقِ قدرت در اینجا آشکار میشود: قدرت هم توانایی خروج از قانون را دارد (و آن را با قانون توجیه میکند) و هم همزمان این حق را از دیگران سلب میکند.
حاکم کسی است که تصمیم میگیرد چه کسی «مازادِ غیرقانونی» است؛ و برای این کار، نیازی به برحق بودن یا ناحق بودن ندارد، چرا که اعمال خود را با برچسبِ قانون توجیه میکند. از دیدگاه اشمیت، حاکمیت و قدرت صرفاً به معنای انحصارِ زور در دستِ حاکم نیست، بلکه انحصارِ «حقِ تصمیمگیری» است؛ حقِ زیر پا گذاشتنِ قوانینی که دیگران حق تخطی از آن را ندارند.
به باور آگامبن، در چنین وضعیتی، حاکمیت خلأیی وحشتناک ایجاد میکند. حضورِ قانون تنها زمانی حس میشود که خود را پس میکشد و با ایجاد یک خلأ، یک «قلمروِ خارج از قانون» میآفریند؛ خلق یک وضعیت غیرقانونی که در آن قانون خود را معلق و پنهان میکند. آگامبن در این باره میگوید: «هنگام عقبنشینیِ قانون، دو قلمرو شکل میگیرد: قلمروِ سیاست و قلمروِ حیات برهنه (تنها زیستنِ صِرف).» یک قلمرو در زیر چتر قانون محافظت میشود، و در قلمرو دیگر، قانون خود را پنهان کرده و ساکنان آن به موجوداتی بیحق، خارج از قانون و طردشده از ساحت انسانیت بدل میگردند.
اگر با این عینک به تاریخ ملت کورد در اقلیم کوردستان پس از پیدایش دولت مدرن عراق و روی کار آمدن رژیم فاشیستی بعث بنگریم، میبینیم که مردم کورد به عنوان انسانهایی کاملاً بیحق و عریان از تمامی حقوق انسانیِ درون آن واحدِ سیاسی تعریف شده بودند. ملت کورد، نه تحت حمایت چتر قانون قرار داشتند و نه کشتارشان مجازاتی در پی داشت. کمپین شومِ انفال، بمباران شیمیایی حلبچه و نسلکشی کوردهای فیلی، نمونههای بارزی هستند که نشان میدهند نه قوانین حقوق بشر و نه قوانین الهی، هیچکدام مانع از نسلکشی ملت کورد نشدند؛ چرا که آنها از قلمرو «قانون» به بیرون پرتاب شده و از هرگونه حق حقوقی و سیاسی خلعِ لباس شده بودند.
ذهنیت فاشیسم؛ از حزب بعث تا عراق امروزی
همان ذهنیت بعثی که عفلق پایهگذاری کرد و صدام آن را به اجرا درآورد، امروز نیز در عراق تداوم دارد، اما در کالبد و فرمی متفاوت. دولت امروز بغداد، دقیقاً با همان هدفِ میشل عفلق کار میکند: بازگرداندن ملت به وضعیت «انقیاد کامل» یا «سلب حقوق از طریق ابزارهای قانونی».
همانگونه که عفلق حقِ داشتن زبان را به «سرسپردگی» گره میزد، اکنون نیز حقوق مالیِ کارمندان و حقوقبگیران کوردستان (که یک حق کاملاً قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است) به شروط سیاسی گره خورده است. امروز، «قانون» به عنوان دستاویزی برای توجیه قطع بودجه و حقوق اقلیم کوردستان مورد استفاده قرار میگیرد. حاکمان امروز به جای آنکه آشکارا از دشمنی با ملت کورد سخن بگویند، میگویند: «این حکم دادگاه است» یا «این بر اساس قانون است». همزمان، مردم کورد را به «نقض قانون» یا بیاحترامی به قانون اساسی متهم میکنند. این دقیقاً همان وضعیت «حاکمیتِ اقتدارگرا» (Sovereignty) است که پیشتر به آن اشاره شد؛ وضعیتی که در آن، حقِ تصمیمگیری در انحصار قدرت است و حاکم حق دارد قوانینی را زیر پا بگذارد که دیگران حق تخطی از آن را ندارند.
فاشیسمِ امروز، بسیار هوشمندتر از گذشته عمل میکند، زیرا خود را در پوشش مفاهیمی چون «قانون» و «قانون اساسی» پنهان میسازد. با این حال، هدف غایی آن، همان هدف عفلق و صدام است: تبدیل مردم کورد به «شهروندان درجه دو» که تنها به شرط تسلیم مطلق، حقِ برخورداری از معیشت را خواهند داشت. بیدلیل نیست که شخصی مانند «طیف سامی» (وزیر دارایی عراق)، تخصیص حقوق کارمندان عراقی را امضا میکند، اما همزمان حقوقبگیران کوردستان را از آن محروم میسازد.
وقتی شخصیتی مانند «قیس خزعلی» میگوید: «ملت کورد به استقلال و نقض قانون و قانون اساسی فکر میکنند»، او به صراحت همان ذهنیت فاشیستی را بازتولید میکند که معتقد است مردم کورد حق تعیین سرنوشت و اتکا به خود را ندارند. این سخن، بازگشتی مستقیم به افکار میشل عفلق است که میگفت « مردم کورد نباید برای دولت خطرساز شوند». این همان بیانِ فاشیستی است که از عفلق آغاز شد و امروز در ساختار فکری حاکمیت عراق و از زبان امثال خزعلی تکرار میشود.
مدتها پیش نوشته بودم که برای شناخت هویتِ حقیقی سیستم سیاسی عراق، باید عمیقاً درک کنیم که «فاشیسم»، زیرساختِ پنهانِ تمامی ادوار این کشور است و ما در هر برههای، با نوعی از فاشیسم در فُرمها و محتواهای متفاوت روبهرو هستیم. در عراقِ جدید، چهرههای سیاسی مدام تغییر میکنند، اما آنچه ثابت، لایتغیر و ابدی باقی میماند، هویت واقعیِ این سیستم سیاسی است. به بیانی دیگر، تنها چیزی که تغییر میکند، نقابهای این سیستمِ مخوف است که اکنون خود را پشت واژه «دموکراسی» پنهان کرده است. در عراق انتخابات برگزار میشود و چهره سیاستمداران عوض میشود، اما آن سیاستِ فاشیستی که علیه موجودیت کورد، زبان کوردی، هویت کوردی و حقوق بنیادین این ملت کار میکند، هرگز تغییر نمییابد. این واقعیت را به وضوح در کابینههای متوالیِ دولت عراق مشاهده میکنیم. به قول معروف: «بزرگترین فریب شیطان این است که ما را متقاعد کند وجود ندارد.»
آنچه در عراق حضور دارد و ابدی و تغییرناپذیر مینماید، چهره واقعی همان سیستم ترسناکی است که خود را پشت نقابها پنهان کرده است. اما مایه شگفتی است که در میان سیاستمداران، روشنفکران و اهل قلمِ ما، کسانی هستند که میخواهند شهروندان کوردستان را نسبت به این حقیقتِ هولناک فریب دهند.
مایه تأسف است که مجموعهای از رسانهها، نمایندگان پارلمان، احزاب اپوزیسیون و گروهی از به اصطلاح نویسندگان و روشنفکران داخلی، همراستا با اجندای این دولت فاشیست، ماشین رسانهای عظیمی را به کار انداختهاند تا مانع از افتادن نقابِ این سیستمِ ضدکورد شوند. آنها در تلاشند تا چهره مخوف این سیستم را تطهیر کنند و این باور را در ذهن مردم کوردستان بکارند که: هر اتفاقی بیفتد و هر بلایی بر سرمان بیاید، مقصرِ اصلی خودِ ما هستیم!