دکتر ابراهیم خالد
نویسنده
اقلیم کوردستان در برابر بغداد
روایتی از فقر، فساد و اپوزیسیونِ سردرگم کوردستان در آینهی آمار
در حالی که بغداد همواره با بهانههای گوناگون در پی تضعیف اقلیم کوردستان است، دادههای رسمی وزارت برنامهریزی عراق پرده از واقعیتی متفاوت برمیدارند؛ واقعیتی که نشان میدهد به رغم تمام کارشکنیها، وضعیت معیشت، امنیت و توسعه در اقلیم بهمراتب بهتر از مناطق تحت کنترل دولت مرکزی است.
در جوامع توسعهیافته، اکثریت شهروندان، مدیران و سیاستمداران برای درک واقعیتهای پیرامون خود، «آمار و ارقام» را بهعنوان منبعی اساسی مبنا قرار میدهند. در مقابل، در جوامع توسعهنیافته (از جمله کشورهای خاورمیانه) اکثریت قریببهاتفاق مردم، اطلاعات و مواضع خود را از دلِ سخنرانیها، شعارها و تفسیرهای مبهم و کلیگویانه استخراج میکنند. در این میان، دادههای وزارت برنامهریزی عراق شاید چندان توجه افکار عمومی این کشور را جلب نکند، اما در مقایسه با سایر منابع اطلاعاتی موجود، تصویری بهمراتب معتبرتر و واقعیتر ارائه میدهد.
دادههای این وزارتخانه نشان میدهد که پایینترین نرخ فقر در سراسر عراق، متعلق به استان «اربیل» است. بهطور کلی، شاخص فقر در استانهای مرکزی و جنوبی عراق بسیار بالاتر از استانهای اقلیم کوردستان است؛ تا جایی که گاهی این اختلاف به بیش از ۶ برابر (۶۰۰ درصد) میرسد (آمارهای مستندِ استخراجشده از گزارش ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ وزارت برنامهریزی عراق در پایان این یادداشت آمده است).
این مسئله تازهای نیست؛ بیشتر پژوهشها از سال ۲۰۰۳ تاکنون گواه این واقعیتاند که وضعیت معیشتی در اقلیم کوردستان، با وجود تمام چالشها و کارشکنیهای بغداد، بهمراتب بهتر از سایر نقاط عراق است. بنابراین، ما با واقعیتی مستند و پایدار روبهرو هستیم که بیش از دو دهه تداوم داشته است. این موضوع، پرده از کاستیها و سوءنیتِ حاکم بر ذهنیت جریانهای مسلط در بغداد برمیدارد و همزمان، دروغین بودن ادعاهای «اپوزیسیون» کوردِ وابسته به آنها را آشکار میسازد.
دولتهای پیاپی در بغداد، دهها سال است که با هر ابزاری میکوشند نقش دولت اقلیم کوردستان را کمرنگ کرده و قیمومیت خود را بر آن تحمیل کنند. آنها برای این کار به بهانههای مختلفی متوسل میشوند؛ از جمله این ادعا که نبود نظارت دولت مرکزی، به گسترش فساد در اقلیم و ظهور گروههای مسلحِ غیرقانونی میانجامد. اما واقعیت میدانی، خلاف این را ثابت میکند.
برای درک بهتر، کافی است به «بحران برق» بپردازیم: بودجهی وزارت برق عراق در سال ۲۰۲۵ بهتنهایی برابر با کل بودجهی اقلیم کوردستان در همان سال بود. با این حال، دولت اقلیم به ریاست مسرور بارزانی توانست با همان بودجهی اندک و پرنوسان، شبکهای از جادههای مدرن احداث کند، سدهای متعددی بسازد و برق بیشتر شهرهای بزرگ کوردستان را تأمین کند. در مقابل، بودجهی هنگفت وزارت برق عراق در پایان سال ۲۰۲۵ دود شد و به هوا رفت، بدون اینکه بتواند برقِ حتی یک شهر را بهطور کامل تأمین کند!
در خصوص معضل «گروههای مسلح غیرقانونی» نیز حوادث اخیر بهخوبی نشان داد که سلاحهای بیضابطهای که علیه اقلیم کوردستان، کشورهای حاشیهی خلیج فارس و حتی خودِ بغداد به کار گرفته میشوند، منحصراً در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارند.
مجموع این واقعیتها ثابت میکند که حجم فساد، ناکارآمدی مدیریتی و معضل سلاحهای بیضابطه در سراسر عراق بهمراتب بحرانیتر از اقلیم کوردستان است. دادههای رسمی، دقیقاً همان چیزی را برملا میکنند که بغداد در پی پنهان کردن آن است. این آمارها بهروشنی نشان میدهند که بهانهتراشیهای بغداد برای بحرانآفرینی با اقلیم، صرفاً دستاویزی برای انحراف افکار عمومی از فساد سیستماتیک در ارکان دولت عراق است. متأسفانه ساختار ذهنی و تاریخی جوامع شرقی، آنها را در برابر اینگونه عوامفریبیهای سیاسی بهشدت آسیبپذیر کرده است.
از سوی دیگر، این تفاوتهای معنادار، میزان سردرگمی، دنبالهروی و پوچ بودن رویکرد «اپوزیسیون کوردستان» (مخالف اقلیم کوردستان و همراستا با بغداد) را عیان میسازد. برنامه کاری این جریان (چه در طیف اسلامی و چه سکولار) تنها به مبارزه با احزاب حاکم در اقلیم محدود شده است. آنها به بهانهی وجود فساد، از هرگونه مشارکت سازندهی نهادهای اقلیم سر باز میزنند؛ اما در تناقضی آشکار، برای تعاملِ دنبالهروانه با احزاب حاکم در بغداد از یکدیگر سبقت میگیرند و برای جلب رضایت آنها سر و دست میشکنند! آن هم در شرایطی که حجم فساد و فروپاشی مدیریتیِ احزاب بغداد، با اقلیم کوردستان اصلاً قابل قیاس نیست.
ما همواره شاهدیم که چهرههای شاخص این اپوزیسیون، با تمام قوا از دولتهای بغداد دفاع کرده، ناکارآمدیهای آنها را توجیه میکنند و ارزش آمارهایی که این شکستها را فاش میسازد، زیر سؤال میبرند. پرسش اساسی این است: اگر آمارهای وزارت برنامهریزی عراق نتیجهای کاملاً برعکس داشت (مثلاً نشان میداد فقر در کوردستان بالاترین آمار را در کل کشور دارد)، این اپوزیسیون چه واکنشی نشان میداد؟ شخصاً معتقدم در چنین حالتی، آنها از بغداد و چند پایتخت دیگر برای «مداخله نظامی» در اقلیم کوردستان دعوت میکردند!
پیوست: برگزیدهای از جدیدترین گزارش وزارت برنامهریزی عراق
فقیرترین استانها: استان مثنی با بالاترین نرخ (۴۳.۶٪)، پس از آن بابل (۳۴.۴٪) و دیوانیه (۲۸.۹٪).
مرفهترین استانها (با کمترین نرخ فقر): اربیل (۷٪) و پس از آن سلیمانیه (۸٪).
تعریف شاخص فقر: فردی که درآمد ماهانه او کمتر از ۱۳۷ هزار دینار باشد. (البته این گزارش، محرومیت در حوزههای سلامت، آموزش و مسکن را نیز در تعیین خط فقر لحاظ کرده است).