رحیم رشیدی
رئیس دفتر واشنگتن کردستان ۲۴
عراق بر سر دوراهی سلاح و سرمایهگذاری
حاکمیت دولت در عصر رقابت بر سر انرژی در معرض آزمون است
عراق با یکی از سرنوشتسازترین آزمونهای دوران پس از سال ۲۰۰۳ خود روبهرو است؛ آزمونی که نتیجهٔ آن میتواند چشمانداز گستردهتر امنیت و انرژی در خاورمیانه را نیز شکل دهد.
در قلب این چالش، یک پرسش بنیادین قرار دارد: آیا دولت عراق به تنها مرجعی تبدیل خواهد شد که اختیار استفاده از نیروی مسلح را دارد، یا ساختارهای مسلح موازی همچنان بهعنوان بخشی ریشهدار از نظام سیاسی این کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟
این پرسش بهطور فزایندهای با روابط بغداد و ایالات متحده گره خورده است.
در جریان سفر ماه ژوئیهٔ نخستوزیر علی الزیدی به واشنگتن برای شرکت در «نشست تجاری آمریکا و عراق»، بیش از ۵۰ توافق به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار اعلام شد.
شرکتهای بزرگ بینالمللی، از جمله شورون، کونوکو فیلیپس، جیئی ورنوا، بیپی، شل، کیبیآر و اکسلریت انرژی، در این توافقها مشارکت داشتند.
بخش قابلتوجهی از این ابتکارات به نفت، گاز طبیعی، برق، زیرساختها و توسعهٔ مسیرهای امن صادرات انرژی مربوط میشود. این اقدامات نشان میدهند که روابط بغداد و واشنگتن این فرصت را دارد که از چارچوب عمدتاً نظامیِ دو دههٔ گذشته فراتر رود و به سوی یک مشارکت اقتصادی و راهبردی گستردهتر حرکت کند.
با این حال، یک مانع اساسی همچنان باقی است: تداوم وجود مراکز مسلح قدرت که بهطور کامل تابع دولت عراق نیستند.
هیچ سرمایهگذاری به ارزش دهها میلیارد دلار، بدون حاکمیت قانون، امنیت قراردادها و ثبات سیاسی، نمیتواند در بلندمدت پایدار بماند. از این منظر، قرار گرفتن تمامی سلاحها زیر اقتدار دولت، پیششرطی برای بازسازی اقتدار دولت و ایجاد اقتصادی باثبات است.
این چالش بهویژه به دلیل شبکهٔ جناحهای تندرو مرتبط با «مقاومت اسلامی در عراق» پیچیده است. این شبکه تقریباً ۱۰ گروه را در بر میگیرد که مجموع نیروهای مسلح آنها حدود ۵۰ هزار نفر برآورد میشود و زرادخانههایی شامل موشکها و تسلیحات پیشرفته در اختیار دارند.
چندین جناح قدرتمند همسو با ایران در برابر تلاشهای عراق برای برقراری کنترل دولت بر این تسلیحات مقاومت کردهاند. این موضوع بهویژه در شرایطی فوریت یافته است که بغداد به مرحلهٔ بعدی ترتیبات امنیتی خود، پس از انتقال برنامهریزیشدهٔ ائتلاف به رهبری آمریکا در ۳۰ سپتامبر، نزدیک میشود.
چنین مقاومتی تعجبآور نیست. برای سازمانی که بهطور همزمان سلاح، شبکههای اقتصادی و نفوذ سیاسی در اختیار دارد، خلع سلاح میتواند به معنای واگذاری ابزارهای اعمال نفوذ آن باشد.
بر این اساس، خلع سلاح باید فراتر از جمعآوری تسلیحات باشد و شامل قرار دادن زنجیرههای فرماندهی، فعالیتهای اقتصادی و در نهایت تصمیمگیری دربارهٔ جنگ و صلح، تحت اقتدار دولت شود.
با در نظر گرفتن اینکه عراق برخی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اهمیت این موضوع بیشتر میشود. در زمانی که امنیت تنگهٔ هرمز بار دیگر موجب نگرانی عمدهٔ جهانی شده است، توسعهٔ مسیرهای مقاومتر و مطمئنتر برای صادرات انرژی عراق از اهمیت راهبردی فزایندهای برخوردار است.
بنابراین، عراق این ظرفیت را دارد که به یکی از نقاط مهم در ساختار امنیت انرژی خاورمیانه تبدیل شود. اما دستیابی به چنین جایگاهی مستلزم آن است که بغداد نشان دهد قادر به حفاظت از منابع انرژی، خطوط لوله و مهمتر از همه، تصمیمگیریهای اقتصادی است.
به نظر میرسد واشنگتن نیز بهطور فزایندهای گروههای مسلح عراق را از دریچهٔ اقتصادی مینگرد. وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریمهایی را علیه فرماندهان، شرکتها و شبکههای مالی همسو با ایران اعمال کرده است، در حالی که مقامهای آمریکایی برخی شبکهها را متهم کردهاند که از اقتصاد عراق برای منفعترسانی به ایران و سازمانهای وابسته به آن بهرهبرداری میکنند.
حاکمیت دولت امری اساسی است. با این حال، تلاش برای خلع سلاح دهها هزار نیروی مسلح بدون برخورداری از یک راهبرد سیاسی و امنیتیِ بهدقت تنظیمشده، خطرات جدی به همراه دارد؛ همانگونه که رویاروییهای اخیر نشان دادهاند.
یک راهبرد پایدار احتمالاً به ترکیبی از فشار قانونی، مذاکرهٔ سیاسی، برچیدن شبکههای اقتصادی غیرقانونی، ادغام نیروهای واجد شرایط در نهادهای قانونی دولت و انحلال ساختارهای مستقل فرماندهی نظامی نیاز خواهد داشت.
یک اصل باید غیرقابل مذاکره باشد: در کشوری که بر اساس قانون اداره میشود، نمیتواند دو مرجع مستقل وجود داشته باشد که هر دو اختیار استفاده از نیروی نظامی را داشته باشند.
این همچنین آزمونی برای رئیسجمهور ترامپ است که خود را معاملهگری معرفی میکند که مناقشات دشوار را حل میکند. موفقیت به این بستگی خواهد داشت که آیا تعهدات دادهشده در بغداد به نتایج قابل اندازهگیری منجر میشوند یا خیر.
ایالات متحده باید در مرحلهٔ بعدی با احتیاط راهبردی عمل کند. کاهش نیروهای آمریکایی و ائتلاف نباید ناخواسته خلائی ایجاد کند که موجب تقویت گروههای مسلح همسو با ایران شود.
در این محاسبات، اقلیم کردستان شایستهٔ توجه ویژه است. اقلیم کردستان طی دههها یکی از قابلاتکاترین شرکای ایالات متحده در عراق بوده است. اگر موضوع بهدرستی درک شود، یک اقلیم کردستان قدرتمند و امن میتواند به شکلگیری عراقی فدرال، قدرتمندتر و باثباتتر کمک کند.
واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که راهبردش، درست در زمانی که شبکههای مورد حمایت ایران ممکن است در پی بهرهبرداری از محیط امنیتیِ در حال تغییر باشند، موجب تضعیف شرکای قابلاعتماد نشود.
حمایت از امنیت اقلیم کردستان، تابآوری اقتصادی آن، حقوق قانون اساسی آن و تواناییاش برای جذب سرمایهگذاری بینالمللی میتواند بخش مهمی از یک راهبرد گستردهتر آمریکا با هدف تقویت حاکمیت عراق باشد.
اگر بغداد بتواند بدون کشاندن کشور به درگیری داخلی، سلاحها را زیر اقتدار دولت قرار دهد و همزمان فعالیتهای اقتصادی را از شبکههای غیرقانونی و نفوذ گروههای مسلح جدا کند، عراق میتواند طی دههٔ آینده به یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و انرژی خاورمیانه تبدیل شود.
پرسش تاریخی در نهایت این است:
در عراق، حرف آخر را قانون خواهد زد یا تفنگ؟