روسای چهارگانه اقلیم کوردستان: حکم دادگاه فدرال مخدوش کردن قانون اساسی و سیستم فدرالی است

"بر دفاع از حقوق قانونی اقلیم کوردستان پایفشاری می‌کنیم"
نشست روسای چهارگانه اقلیم کوردستان
نشست روسای چهارگانه اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- روسای چهارگانه اقلیم کوردستان، حکم دادگاه فدرال عراق را مخدوش کردن قانون اساسی و سیستم فدرالی دانستند.

روسای چهارگانه اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ٩ اسفند ١٤٠٠، طی نشستی حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را بررسی و با انتشار بیانیه‌‌ای مشترک موضع خود را نسبت به آن اعلام کردند.

در بیانیه ضمن اینکه بر تداوم اجرای حقوق قانونی اقلیم کوردستان تاکید شده، آمده است:

١- حکم دادگاه فدرال با مبانی سیستم فدرالی در تضاد است و آشکارا حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کوردستان را نقض می‌کند.

٢- حکم دادگاه به طور غیر مستقیم تلاشی‌ست برای اصلاح غیر قانونی قانون اساسی، چرا که موجب سلب اختیارات قانونی اقالیم و تفویض آن به دولت فدرال شده که خود با اختیارات دادگاه فدرال در تضاد است و پشت کردن به سیستم فدرالی است.

٣- دادگاه به قوانین سالهای ١٩٧٦ و ١٩٨٥ استناد نموده که قوانین سیستم مرکزی هستند و با مبانی قانون اساسی سال ٢٠٠٥ عراق جدید در تضاد بوده که سیستم حکمرانی را از مرکزی به فدرالی تغییر داده و آشکارا اختیارات اقالیم و استان‌ها و دولت فدرال را مشخص کرده است.

٤- اقلیم کوردستان ضمن اینکه حکم دادگاه را مخدوش کردن قانون اساسی و سیستم فدرالی می‌داند، آن را دربرگیرنده اهداف خاص و جا‌نب‌گیری قلمداد می‌کند، به ویژه در شرایطی که عراق در وضعیت بسیار حساس اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و جریان‌های سیاسی در حال گفتگو برای رسیدن به تفاهم و یافتن راه حل خروج از انسداد و بن بست سیاسی هستند. چنین حکمی وضعیت را آشفته‌تر می‌كند.

٥- تاکید می‌کنیم که قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان با تکیه بر قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان و ماده (١١٢) قانون اساسی عراق بسته شده‌اند، این در حالیکه نهادهای فدرالی پس از گذشت ١٧ سال هنوز نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود برای وضع قانون نفت و گاز در عراق عمل کنند، آنهم به رغم اقدامات اقلیم کوردستان در سال ٢٠٠٧ و پا پس کشیدن دولت فدرال وقت از پیشنویس مشترک قانون نفت و گاز که در مورد آن توافق شده بود.

٦- لازم می‌دانیم که دادگاه عالی فدرال بر مبانی قانونی جدید و بنا به احکام ماده (٩٢) قانون اساسی تشکیل شود و وظایف خود را بر پایه قانون به انجام برساند. همچنین همه نهادهای قانونی نیز که تحقق سیستم فدرالی را تضمین می‌کنند، بر پایه قانون اساسی قانونمند و تشکیل شوند.

بیانیه همچنین تاکید نموده که اقلیم کوردستان بر دفاع از حقوق قانونی خود پایفشاری می‌کند و برای حل مشکلات بر مبنای قانون اساسی آمادگی دارد.

 ب.ن