تخریب خانه‌های شهروندان کورد در کرکوک
تداوم سیاست عربسازی علیه کوردها دانسته می‌شود
اربیل (کوردستان٢٤) – در کرکوک خانه‌های دو خانواده پیشمرگ، به بهانه تجاوز به معابر شهری، تخریب شدند و شهروندان کرکوک، این اقدام را تداوم سیاست عربسازی علیه کوردها می‌دانند.
گزارشگر کوردستان٢٤ از کرکوک گزارش داد که مدیریت تحمیلی شهر در محله کوردنشین راپرین، در بین صدها ساختمان، بخش‌هایی از خانه‌های دو خانواده پیشمرگ را به بهانه تجاوز به معابر شهری تخریب کرده است.
عزیز شریف پدر شهید و مالک یکی از خانه‌های تخریب شده، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" بسیار بی‌رحمانه، همچون افسران رژیم بعث آمدند و خانه ما را تخریب کردند".
بر پایه گزارش، این در حالی است که در محله‌های عربنشین کرکوک، ساختمان‌های بسیاری با تجاوز به معابر شهری ساخته شده‌اند و مدیریت تحمیلی کرکوک در خصوص آنها هیچ اقدامی نکرده است.
شهروندان محله کوردنشین کرکوک در گفتگو با گزارشگر کوردستان٢٤، تاکید کرده‌اند که مدیریت تحمیلی شهر، می‌خواهد با این قبیل فشار کوردها را ناچار به ترک خانه‌ها و مهاجرت اجباری کند، تا اعراب را جایگزین آنها کنند.
پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد، به ویژه کرکوک، نیروی پیشمرگ کوردستان از آن مناطق خارج شد و کوردهای کرکوک به عنوان ساکنان اصیل منطقه، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.
آنها بارها اعلام کرده‌اند که بار دیگر سیاست تعریب (عربسازی) بر کوردهای کرکوک اعمال می‌شود.
سیاست عربسازی، ایجاد فشار بر کوردهای کرکوک را شامل می‌شود که با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اعراب غیربومی و ناچار کردن کوردها به ترک زادگاه خود، در زمان حاکمیت رژیم بعث اعمال شده است.
در حال حاضر در کرکوک که یک شهر کوردستانی است، جوامع کورد، عرب و ترکمن، زندگی می‌کنند.
بر پایه شواهد تاریخی ارایه شده از سوی مورخان، اقلیت ترکمن در دوران سلطه عثمانی‌ها برای دفاع از مرزهای امپراطوری عثمانی از ترکیه به کرکوک کوچانده شده‌اند و اقلیت عرب نیز با آغاز استخراج نفت در سال ١٩٣٠ با هجوم کارگران عرب برای کار در شرکت‌های نفتی، در کرکوک تشکیل شده است.
با سرنگونی رژیم بعث و تاسیس عراق جدید، برای رفع مسائل کرکوک، اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، تدوین شده در سال ٢٠٠٥، مبنی قرار گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی، این اصل قانونی تاکنون اجرا نشده است.
بر مبنای اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، بایستی سرنوشت استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، در سه مرحله مشخص شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از: عادی‌سازی اوضاع، سرشماری و برگزاری همه‌پرسی محلی برای تعیین مالکیت آن مناطق.
برای اجرای این اصل قانونی، ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ تشکیل شد، که اختلافات شدید سیاسی عملا آن را منحل کرد، اما ائتلاف (اداره دولت) که بیشتر نیروهای سیاسی عراق را در بر گرفته است و دولت جدید عراق را تشکیل داده است، در نشستی با تشکیل مجدد ستاد عالی اجرای اصل ١٤٠ موافقت کرد و قرار است فعالیت‌های خود را در جهت زمینه‌سازی برای اجرای اصل ١٤٠ آغاز کند.
سرشماری‌هایی که در طول سالیان در کرکوک انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که جمعیت کوردهای این استان در اثر اعمال فشارهای سیاسی و سیاست عربسازی، به طور مداوم رو به کاهش بوده است، اما با اینحال و طبق آخرین سرشماری کوردها هنوز اکثریت کرکوک را تشکیل می‌دهند.
ب.ن