تحلیلگران سیاسی: اقدام دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان نقض قانون اساسی عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)- سامان شالی، تحلیلگر سیاسی، عادل باخَوان، مدیر مرکز تحقیقات فرانسه و غازی فیصل، مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق، می‌گویند که تصمیمات دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان تصمیمی سیاسی است و این دادگاه بر اساس امیال دیگر کشورها اقدام می‌کند.

در پی تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر حذف کرسی‌های اقلیت‌های دینی و قومی در انتخابات پارلمان اقلیم کوردستان، این سه تحلیلگر و شخصیت‌های سیاسی جمعه‌شب ۴ اسفند ۱۴۰۲) در گفتگو با برنامه‌ی تحلیلی تلویزیون کوردستان ۲۴، این اقدام دادگاه فدرال عراق را خلاف قانونی اساسی توصیف کردند. 

 سامان شالی، تحلیلگر سیاسی عراقی، با اشاره به اینکه  دادگاه فدرال به‌تنهایی بر عراق حکومت می‌کند و تصمیمات دیگر کشورها را به اجرا می‌گذارد، گفت: " این  دادگاه جایگزین پارلمان و دولت شده و در عراق به‌طور کاملاً مطلق عمل می‌کند و تصمیم اخیر آن همزیستی بین اقلیت‌های اقلیم کوردستان را برهم می‌زند".

سامان شالی افزود: "تصمیم دادگاه فدرال کودتا علیه اقلیم کوردستان است و دادگاه با تصمیمات خود می‌خواهد به‌تدریج اختیارات اقلیم کوردستان را محدود کند".

این تحلیلگر سیاسی گفت: "دادگاه فدرال نمی‌تواند برای اقلیم کوردستان قانون وضع کند" و خاطرنشان کرد که "رئیس‌جمهور نیز عراق در مورد نقض قانون اساسی از سوی این دادگاه سکوت اختیار کرده است".

عادل باخوان، مدیر مرکز تحقیقات فرانسه، دیگر شرکت‌کننده در این برنامه‌ی کوردستان ۲۴، گفت که "دادگاه فدرال به‌هیچ‌وجه یک نهاد مستقل را نمایندگی نمی‌کند و تصمیم آن علیه کرسی‌های اقلیت‌ها قابل‌انتظار بود."

مدیر مرکز تحقیقات فرانسه گفت: "دادگاه فدرال چند پرونده‌ی دیگر علیه کوردها و اهل سنت دارد و هر زمان که بخواهد علیه آنها استفاده خواهد کرد".

عادل باخوان گفت که دادگاه می‌خواهد پس از شکست ائتلاف بین پارت دموکرات کوردستان، جنبش صدر و ائتلاف تقدم در مجلس نمایندگان عراق، از اقلیم کوردستان انتقام بگیرد.

مدیر مرکز تحقیقات فرانسه گفت: "هیچ نیروی سیاسی در عراق وجود ندارد که به فدرالیسم اعتقاد داشته باشد. بلکه همه‌چیز در این کشور فقط جوهر روی کاغذ است."

باخوان گفت: "آنچه بر عراق حکومت می‌کند قدرت است. عراق یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی نیست. بلکه بخشی از جبهه‌ی مقاومت به شمار می‌رود."

او گفت: "موقعیت کوردها در در نظام اداری عراق جایگاهی مقهور است."

غازی فیصل، مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق نیز با انتقاد از دادگاه فدرال عراق تصریح کرد که "دادگاه فدرال بر طبق قانون اساسی وظیفه‌ی مشخصی دارد و تنها وظیفه‌ی آن تفسیر قوانین است و اختیار صدور قوانین را ندارد."

مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق گفت: "دادگاه فدرال قانون اساسی عراق را نقض کرده و در حال حاضر قدرت مطلق عراق را در اختیار دارد." وی تصریح کرد که "رئیس‌جمهور باید از قانون اساسی محافظت کند".

مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق همچنین گفت: "رهبران شیعه و گروه‌های مسلح به قانون اساسی عراق اعتقادی ندارند و خواستار تغییر آن‌هم هستند."

دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، جلسه‌ای برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان و قانون انتخابات پارلمانی کوردستان برگزار کرد و طی آن ١١ کرسی مخصوص اقلیت‌های دینی و قومی در پارلمان کوردستان را منحل کرد.