زیدان، برکناری از شهرداری وان را "کودتا" خواند

عبدالله زیدان بە اتهام همکاری با پ‌ک‌ک از ریاست شهرداری "وان" عزل شده است

عبدالله زیدان
عبدالله زیدان

عبدالله زیدان، رئیس مشترک برکنارشده‌ی شهرداری کلان‌شهر وان، در واکنش به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر عزل خود و انتصاب یک قیم به‌جای او، این اقدام را "کودتا" توصیف کرد و تاکید کرد روزی مسئولان حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) و قیم‌های منصوب مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

به گزارش کوردستان۲۴، زیدان که از سوی حزب آزادی و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) برای این سمت انتخاب شده بود، روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ (۱۵ فوریه ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای ضمن اشاره به خدماتی که شهرداری وان در مدت کوتاه فعالیت خود ارائه کرده است، خطاب به استاندار، نمایندگان مجلس و هواداران حزب حاکم پرسید: "چگونه رویتان می‌شود بین مردم بروید؟"

زیدان با تأکید بر اینکه همچنان رئیس مشترک منتخب شهرداری وان است و هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد، برکناری خود را "کودتا علیه اراده‌ی مردم" و "غصب حق یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر" دانست.

او با اشاره به‌حکم زندان صادره علیه خود، یادآور شد که "دادگاه اروپایی حقوق بشر تأیید کرده است" که او "به دلایل سیاسی" بازداشت و محکوم شده است و خواستار اجرای حکم این دادگاه و پایان دادن به نقض قانون اساسی از سوی دولت ترکیه شد.

زیدان در پایان بیانیه‌ی خود تاکید کرد که "بی‌تردید روزی خواهد رسید که از قیم‌ها و آک پارتی بازخواست خواهد شد."

این بیانیه در حالی صادر می‌شود که وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته است عبدالله زیدان را از سمت رئیس مشترک شهرداری کلان‌شهر وان برکنار و اوزان بالجی، استاندار وان را به جای او منصوب کند.

در پی این تصمیم، دم پارتی با صدور بیانیه‌ای انتصاب قیم به‌جای منتخب مردم را "ضربه‌ای به اراده‌ی مردم" خواند. هم‌زمان، شهروندان وان در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها ریخته و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

چندی پیش، دادگاه جنایی دیاربکر، عبدالله زیدان را به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به سه سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای انتصاب قیم برای شهرداری‌های شمال کردستان را "غیرقانونی" خواند و تتأکیدکرد که "اتهامات علیه محمد صدیق آکش، رئیس مشترک شهرداری جوله‌میرگ و عبدالله زیدان، رئیس مشترک شهرداری کلان‌شهر وان، از نظر قانونی بی‌اساس هستند."