اوزگور اوزل درخواست اردوغان را رد کرد
رهبر اپوزیسیون ترکیه مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید را مشروط به بازگشت شرایط عادی کرد
اوزگور اوزل، رهبر اپوزیسیون ترکیه و رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید را رد کرد. وی اظهار داشت: «نمی‌توانیم با کسانی که به قانون اعتقادی ندارند، مذاکره یا توافق کنیم؛ باید در مقابل آن‌ها ایستادگی کنیم.»
پنج‌شنبه گذشته، رجب طیب اردوغان اعلام کرده بود که ترکیه به یک قانون اساسی مدنی، لیبرال و دموکراتیک جدید نیاز دارد و از حزب جمهوری‌خواه خلق دعوت کرده بود در تدوین این قانون اساسی مشارکت کند. اما اوزل روز جمعه سوم خرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول که از بیست و نهم اسفند گذشته به اتهام فساد در زندان به سر می‌برد، تأکید کرد: «ابتدا باید ترکیه به شرایط عادی بازگردد و فضا برای گفت‌وگو فراهم شود. همچنین، ترکیه باید به تصمیمات دیوان قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا پایبند باشد.»
اردوغان: قانون اساسی در خدمت ترکیه باشد
اردوغان پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف او تدوین قانونی اساسی در خدمت ترکیه است، نه منافع شخصی‌اش، و قصد ندارد بار دیگر برای ریاست‌جمهوری یا ادامه‌ی رهبری کشور نامزد شود. اما دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در بیانیه‌ای اظهار داشت که جمهوری ترکیه و مردم این کشور به رجب طیب اردوغان نیاز دارند تا مسیر قرن جدید را ترسیم کند. وی افزود: «رئیس‌جمهور حق ندارد در حالی که به ملت و کشورش اهمیت می‌دهد، از مسئولیت کناره‌گیری کند.»
بازداشت مقامات شهرداری استانبول
در همین حال، روز جمعه سوم خرداد ۱۴۰۴، در جریان عملیاتی توسط پلیس، مصطفی آکین، رئیس تیم امنیتی و محافظان اکرم امام‌اوغلو، و قدری قصاب‌اوغلو، منشی ویژه‌ی او، بازداشت شدند. همچنین گورکان آلپای، معاون دبیرکل شورای شهرداری، و علی کورت، رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت کیپتاش، در این عملیات دستگیر شدند.
این تحولات نشان‌دهنده‌ی تنش‌های سیاسی فزاینده در ترکیه و چالش‌های پیش روی اپوزیسیون در این کشور است.
