هیئت امرالی و وزیر دادگستری ترکیه "نقشه راه آینده‌ی روند صلح" را بررسی کردند
رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه: هدف کمیسیون پارلمانی فراهم کردن زمینه برای خلع سلاح پ.ک.ک است
هیئت امرالی در دیداری مهم با وزیر دادگستری ترکیه، بر لزوم ایجاد بستر قانونی برای پیشبرد روند صلح تأکید کرد. هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه هدف کمیسیون پارلمانی را نه حل مسئله کرد، بلکه فراهم کردن زمینه برای خلع سلاح پ.ک.ک عنوان می‌کنند.
امروز چهارشنبه، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴)، هیئت حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دَم پارتی) که به «هیئت امرالی» شهرت دارد، با یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، دیدار و گفتگو کرد.
پروین بولدان، عضو هیئت امرالی و از شرکت‌کنندگان در این نشست، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «امروز به عنوان هیئت امرالی نشست‌های بسیار مهمی داشتیم که اولین آن با وزیر دادگستری بود. در این نشست مهم، مرحله‌ای را که روند صلح از نظر قانونی و سیاسی به آن رسیده است، مورد بررسی قرار دادیم.»
بولدان: نقشه راه آینده روند صلح محور اصلی گفتگوها بود
بولدان افزود: «نقشه راه آینده‌ی این روند، محور اصلی گفتگوهای ما بود. وزیر دادگستری نقش مهمی در کمیسیونی که در پارلمان برای این روند تشکیل می‌شود، خواهد داشت. ما تأکید کردیم که این روند نیازمند گام برداشتن بر بستری قانونی است. ایشان نیز حمایت کامل خود را از این روند اعلام کرد. این یک نشست مهم و مثبت بود و تمام موضوعات مرتبط با روند صلح مورد بحث قرار گرفت.»
این عضو هیئت امرالی در پاسخ به سؤالی درباره‌ی پیشرفت روند جدید صلح در ترکیه و شمال کوردستان گفت: «روند صلح مرحله به مرحله پیش می‌رود و مرحله‌ی جدید، تأسیس کمیسیون در پارلمان است. تاریخ مشخصی برای پایان این روند وجود ندارد.»
میتحت سانجار: بستر قانونی برای موفقیت روند صلح حیاتی است
از سوی دیگر، میتحت سانجار، دیگر عضو هیئت امرالی، درباره این دیدار گفت: «نشست بسیار مثبتی با وزیر دادگستری داشتیم. برای اینکه روند به درستی پیش برود و به صلح و دموکراسی دست یابیم، بستر قانونی برای مرحله کنونی بسیار حیاتی است. در آینده کارهای مهمی انجام خواهد شد و نقش وزارت دادگستری در این زمینه کلیدی خواهد بود. وزیر دادگستری حمایت کامل خود را در این خصوص اعلام کرد.»
به گفته‌ی وی: «هرچه بستر قانونی برای این روند بیشتر فراهم شود، به نتیجه رسیدن آن آسان‌تر خواهد بود. پس از تشکیل کمیسیون، تمام موضوعات مرتبط بررسی خواهد شد. این کمیسیون در درجه اول برای حل همه این مسائل در پارلمان تشکیل می‌شود و احتمال دارد اولین نشست خود را این هفته برگزار کند.»
روزنامه‌ی حریت: هدف کمیسیون، حل مسئله‌ی کوردها نیست
اگرچه تشکیل این کمیسیون به عنوان امیدی برای حل بخشی از مسائل کوردها در ترکیه و شمال کوردستان تلقی می‌شود، اما روزنامه‌ی «حریت»، نزدیک به دولت، گزارش داده است که این کمیسیون نه برای اصلاح قانون اساسی ترکیه (به‌ویژه چهار ماده‌ی اول که از مطالبات کوردهاست)، بلکه برای فراهم کردن چارچوب قانونی برای خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) فعالیت خواهد کرد.
این روزنامه اعلام کرد با تأسیس این کمیسیون، بستر قانونی برای روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک آماده می‌شود و این کمیسیون در تعطیلات تابستانی پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد تا اصلاحات قانونی از ماه اکتبر آغاز شود.
روزنامه‌ی حریت درباره محتوای کار این کمیسیون نوشت که انتظار می‌رود اصلاحاتی در «قانون مبارزه با تروریسم» و «قانون مجازات» ترکیه صورت گیرد. این روزنامه افزود که بیش از پنج هزار عضو پ.ک.ک در زندان‌ها به سر می‌برند و هرگونه تغییر قانونی بر وضعیت آنها تأثیر خواهد گذاشت. همچنین آزادی بخشی از زندانیانی که دوره محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند، اما به دلیل عضویت در پ.ک.ک به تعویق افتاده، با این اصلاحات ممکن خواهد شد، اما هیچ‌گونه عفو عمومی در کار نخواهد بود.
خلع سلاح یک گروه از پ.ک.ک در سلیمانیه
این تحولات در حالی است که پیش از ظهر جمعه گذشته (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ - ۲۰ تیر ۱۴۰۴)، یک گروه ۳۰ نفره از اعضای پ.ک.ک طی مراسمی در غار جاسنه در منطقه سورداش استان سلیمانیه، به صورت نمادین سلاح‌های خود را زمین گذاشتند.
این اقدام در چارچوب روند جدیدی صورت می‌گیرد که از سوی دولت ترکیه با عنوان «ترکیه‌ای بدون ترور» و از سوی دَم پارتی با نام «روند صلح و حل مسئله‌ی کوردها» شناخته می‌شود. این روند پس از آن آغاز شد که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در ۲۷ فوریه‌ی امسال از حزب خود خواست تا با برگزاری کنگره، به مبارزه‌ی مسلحانه پایان داده و خود را منحل کند. پ.ک.ک نیز در دوازدهمین کنگره‌ی خود در ماه مه، این تصمیم را اتخاذ کرد.
