شرکت «کپلر» نفت ایران در دریا روی هم انباشته میشود
وزیر نفت ایران هرگونه مشکل در فروش نفت این کشور را رد میکند

بر اساس گزارشهای شرکتهای تحلیل دادههای کالا، ذخایر نفت خام ایران که بر روی آب نگهداری میشود، به طرز چشمگیری افزایش یافته و نشانهای از کارایی بیشتر تحریمها و بیرغبتی واردکنندگان چینی برای خرید نفت تحریمی است.
افزایش چشمگیر ذخایر شناور
شرکت «کپلر» محاسبه کرده است که ذخایر شناور نفت خام ایران بین ژانویهی امسال تا ژوئیه از ۵ میلیون بشکه به ۳۵ میلیون بشکه رسیده و حجم کلی نفت نگهداری شده بر روی نفتکشها اکنون حدود ۴۰ میلیون بشکه تخمین زده میشود. شرکت «ورتکسا» این رقم را حتی بالاتر و حدود ۶۳ میلیون بشکه برآورد کرده است.
این افزایش ذخایر در حالی است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران، در واکنش به آمارهای مشابه منتشر شده توسط بلومبرگ و اساندپی گلوبال پلتس، هرگونه مشکل در فروش نفت را رد کرده و گفته است: «ما اصولاً نفتی که قادر به فروش آن نباشیم، نداریم.»
چگونه این آمار محاسبه میشود؟
این شرکتها محاسبات خود را بر اساس اختلاف میان نفت صادر شده از پایانههای ایران و نفت تخلیه شده در بنادر چین انجام میدهند. با توجه به اینکه تقریباً تمام نفت خام ایران به چین فروخته میشود و چین رسماً هیچ وارداتی از ایران ثبت نمیکند، این آمارها از طریق تحلیل تصاویر ماهوارهای و همچنین دادههای صادراتی مالزی به دست میآید.
مالزی در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده، در حالی که تولید خود این کشور تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. این اختلاف آماری با انتقال نفت از نفتکشهای ایرانی به نفتکشهای دیگر در آبهای نزدیک مالزی (transshipment) توضیح داده میشود.
دلایل انباشت نفت: تشدید تحریمها
به نظر میرسد انباشت این ذخایر در دریا، نتیجهی بیرغبتی روزافزون واردکنندگان چینی برای ادامهی خرید نفت تحریمی ایران است. این واردکنندگان پیشتر و در پیشبینی تشدید تحریمها، مخازن ساحلی خود را بیش از حد پر کردهاند و اکنون ظرفیت نگهداری بیشتری ندارند.
تشدید نظارت بر خدمات کشتیرانی، مدیران و مالکان کشتیها نیز در مؤثرتر شدن تحریمها نقش داشته است. این فشارها علاوه بر کاهش حجم فروش، هزینههای اضافی را بر ایران به عنوان فروشنده تحمیل کرده و تهران را مجبور به ارائهی تخفیفهای بیشتر برای فروش محمولههای خود کرده است.
نقش مالزی و خطرات زیستمحیطی
وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی در ماه مه اعلام کرد که اقدامات اجرایی سختگیرانهتری را علیه تقلب در گواهی مبدأ و عملیات انتقال نفت در آبهای این کشور اتخاذ خواهد کرد. با این حال، به نظر میرسد ارادهی جدی برای این کار وجود ندارد و اختیارات قانونی برای مداخله در فعالیتهای انتقال نفت در مناطق انحصاری اقتصادی محدود است.
این در حالی است که تجمع نفتکشهای فرسوده، بیمه نشده و با نگهداری ضعیف در سواحل مالزی، یک خطر جدی زیستمحیطی نیز ایجاد کرده است.