رئیس شورای عالی قضایی عراق فدرال: تعلل در اجرای قانون اساسی بە نفع هیچ کس نیست
فائق زیدان، رئیس شورای قضایی عراق: قانون اساسی ضامن حقوق همه‌ی ملت‌هاست و تعلل در اجرای آن، به نفع هیچ کس نیست
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در ششمین اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (مپس) در دهوک، بر اهمیت پایبندی به قانون اساسی و اجرای عدالت تأکید کرد. وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای، خواستار حل مشکلات از طریق مذاکره و اجرای بدون تبعیض مواد قانون اساسی شد:
"به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان
خانم‌ها، آقایان و حضار محترم، سلام علیکم. خوش آمدید. بنده از این‌که فرصت کردم اینجا حضور پیدا کنم و در این نشست شرکت نمایم، بسیار خرسندم. صمیمانه‌ترین درودها را به میزبانان این نشست، دولت اقلیم کوردستان، و همچنین به نمایندگان محترم کشورهای دوست، به ویژه آمریکا، ابراز می‌نمایم.
از این‌که به ما فرصت داده شد تا در این جمع باشیم، سپاسگزارم.
در سایه‌ی تحولات پی در پی منطقه، شاهدیم که بسیاری از کشورها با مشکلات امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه، همواره مسائل جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد.
ما شاهد بودیم که چطور دولت‌ها و ساختارهای سیاسی در منطقه، در برابر فشارهای خارجی و داخلی، به چالش کشیده شدند. بعضی از این کشورها به دلیل عدم ثبات سیاسی و وجود درگیری‌های قومی و فرقه‌ای، از مسیر درست خارج شده‌اند.
این‌که ثبات سیاسی در عراق، به معنای برقراری عدالت و اجرای قانون است، یک امر انکارناپذیر است.
ما باور داریم که هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن طرفی از معادله‌ی سیاسی، در نهایت به ضرر ثبات کلی منطقه خواهد بود.
متأسفانه، ما شاهدیم که برخی از مواد قانون اساسی که با توافق همه تصویب شده‌اند، به تعویق افتاده‌اند. این تعلل در اجرای قانون، هم ساختارهای سیاسی را تضعیف می‌کند و هم اعتماد ملت‌ها را نسبت به دولت از بین می‌برد.
به‌ویژه در رابطه با حقوق ملت‌ها، مانند ملت کورد، اجرای دقیق مواد قانونی یک ضرورت است. دولت باید با تمام توان برای رفع این نارسایی‌ها تلاش کند، چرا که حقوق ملیت‌ها باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی تضمین شود.
عدم اجرای قانون اساسی، به‌ویژه در مواردی که به حقوق اقلیت‌ها یا ملیت‌ها مربوط می‌شود، زمینه را برای بحران‌های عمیق‌تر فراهم می‌سازد.
ما باید اذعان کنیم که خطر تروریسم و افراط‌گرایی، هنوز به‌طور کامل از منطقه ریشه‌کن نشده است. هر چند که مناطق زیادی از زیر سایه‌ی داعش خارج شدند، اما تفکر داعشی و افراطی همچنان تهدیدی جدی است.
دولت عراق باید در اجرای کامل تعهدات امنیتی خود، به‌ویژه در مناطق آزادشده، تلاش بیشتری کند تا امکان بازگشت هرج و مرج و تروریسم فراهم نشود.
شورای عالی قضایی عراق، نقشی حیاتی در تضمین اجرای قانون اساسی و اجرای عدالت دارد. ما باور داریم که دادگاه‌ها باید فارغ از هرگونه فشار سیاسی، به وظایف خود عمل کنند.
اصلاحات قضایی باید با هدف تقویت حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان صورت پذیرد. رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد مالی و اداری، و مبارزه با ریشه‌های فساد، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.
ما از هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد حمایت می‌کنیم.
مسئله‌ی تشکیل دولت مشترک میان بغداد و اربیل، یک امر حیاتی است که باید هرچه سریع‌تر به آن پرداخته شود.
ما باید برای مدیریت مشکلات، به جای تکیه بر رویکردهای یک‌جانبه، به فکر ساختن دولت شراکت واقعی باشیم.
مسئله‌ی مناطق کوردستانی خارج از اقلیم، نیازمند توجه فوری است. این مناطق باید بر اساس اصول قانون اساسی و با مشارکت تمامی طرف‌های ذی‌نفع اداره شوند. تلاش برای سلب حق هر گروهی از مدیریت این مناطق، تنها به بی‌ثباتی منجر خواهد شد.
ما خواستار اجرای کامل اصل برابری میان ملت‌ها در عراق هستیم و این امر باید در تمام سطوح، از جمله در مدیریت مشترک، نمود پیدا کند.
من صمیمانه از دولت اقلیم کوردستان بابت میزبانی این اجلاس و همچنین از تمام کسانی که در برگزاری این نشست تلاش کردند، تشکر می‌کنم.
امیدوارم نتایج این اجلاس، زمینه‌ساز صلح، ثبات و پیشرفت برای تمام ملت‌های منطقه، به‌ویژه ملت‌های کورد و عرب باشد.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته."
