دولت اقلیم کوردستان: دادههای بودجهی عمومی عراق از «خطای بزرگ و سیستماتیک» علیه سهم اقلیم حکایت دارد
این خطاها به کاهش سهم مالی اقلیم منجر شده است
ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد بررسی دادههای مالی بودجهی عمومی عراق در فاصلهی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ میلادی (۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ ) نشاندهندهی خطاهای «بزرگ و سیستماتیک» است که به گفتهی این نهاد، به کاهش سهم مالی اقلیم منجر شده است.
ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۹ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادههای مالی بودجهی عمومی عراق طی دو دههی گذشته نشان میدهد «خطایی بزرگ و سیستماتیک» در محاسبهی سهم اقلیم وجود دارد؛ موضوعی که این نهاد آن را مرتبط با کاهش استحقاقهای مالی اقلیم دانست.
به گفتهی این نهاد، دولت فدرال عراق با گسترش دامنهی «هزینههای حاکمیتی» و بهکارگیری سازوکار «هزینهی واقعی»، سهم قانونی اقلیم را از یک حق تثبیتشده به «اعدادی روی کاغذ» تقلیل داده است.
گسترش «هزینههای حاکمیتی» و اثر آن بر سهم اقلیم
در این بیانیه آمده است که «هزینههای حاکمیتی» در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۳ ) به حوزههایی محدود مانند نهادهای ریاستی و وزارتخانههای خارجه و دفاع اختصاص داشت، اما در بودجهی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ) افزایش یافته و به حدود ۴۷٫۴ تریلیون دینار در سال رسیده است.
ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد این افزایش از طریق گنجاندن ردیفهایی مانند هزینههای تولید نفت، بودجهی حشد شعبی و بدهیها زیر عنوان «حاکمیتی» انجام شده تا پیش از انتقال منابع به اقلیم، از سهم آن کسر شود. بر اساس همین ادعا، اقلیم سالانه ۸٫۷ تریلیون دینار در تأمین این هزینهها مشارکت داده میشود.
بدهیها؛ «۲۶ برابر در برابر ۱»
در بخش دیگری از بیانیه، به پروندهی بدهیهای داخلی و خارجی عراق اشاره شده و ادعا شده است که در این حوزه نیز نابرابری مالی به زیان اقلیم رخ میدهد. بر اساس این گزارش، اقلیم سالانه ۱٫۶ تریلیون دینار بهعنوان سهم خود در بازپرداخت بدهیهای «حاکمیتی» عراق پرداخت میکند، اما در مقابل تنها ۶۲٫۴ میلیارد دینار از این بدهیها را بهعنوان سهم دریافت میکند.
این نهاد نتیجه گرفته است که اقلیم در برابر هر ۱ دلار که بهعنوان وام دریافت میکند، ۲۶ دلار بابت بازپرداخت بدهیهایی میپردازد که به گفتهی بیانیه، در سایر مناطق عراق هزینه شدهاند.
«هزینهی واقعی» و پیوند دادن بودجهی اقلیم به پروژههای خارج از اقلیم
ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرد دولت فدرال عراق با جایگزین کردن سازوکار «هزینهی واقعی» بهجای «تخصیص مصوب»، پرداخت بودجه و حقوق کارکنان اقلیم را به سطح اجرای پروژهها در استانهای مرکزی و جنوبی پیوند زده است.
به گفتهی این نهاد، چنین رویکردی با مادهی ۱۲۱ (بند سوم) قانون اساسی عراق سازگار نیست؛ زیرا سهم اقلیم باید بر پایهی «نیاز» و «نسبت جمعیت» تعیین شود، نه بر اساس میزان هزینهکرد وزارتخانههای بغداد. در این بیانیه ادعا شده است که در نتیجهی این سازوکار، هرگاه پروژهای در دیگر شهرهای عراق متوقف شود، سهم اقلیم نیز بهصورت خودکار کاهش مییابد.