پارلمان اروپا درِ پناهندگی را به‌روی چند کشور عربی می‌بندد

طبقه‌بندی مراکش و چند کشور دیگر به‌عنوان «کشورهای امن

 پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ (۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶)، مجموعه‌ای از مقررات جدید را برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، کشورهای مراکش، تونس، مصر، هند، کوزوو، بنگلادش و کلمبیا در فهرست «کشورهای امن» قرار گرفتند؛ اقدامی که به‌منظور کاهش شمار مهاجران و محدودسازی دسترسی شهروندان این کشورها به سازوکار پناهندگی اتحادیهٔ اروپا صورت گرفته است.

مطابق مقررات تازه، بار اثبات خطر متوجه خود متقاضی خواهد بود؛ بدین معنا که هر شهروندِ این کشورها ــ به‌ویژه مراکشی‌ها ــ باید با ادلهٔ قوی نشان دهد در کشور مبدأ در معرض آزار یا تعقیب قرار دارد. این تغییر، احتمال پذیرش درخواست‌ها را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

قانون جدید همچنین به اتحادیهٔ اروپا اجازه می‌دهد با «کشورهای ثالث» توافق‌نامه‌هایی امضا کند تا بررسی و رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی خارج از قلمرو اروپا انجام شود. کارشناسان حوزهٔ مهاجرت این تحول را «چرخشی بزرگ» در سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه و تلاشی برای کنترل پیش‌دستانهٔ موج‌های مهاجرت ارزیابی می‌کنند.

در مورد مراکش، تاکنون دولت این کشور به‌دلیل موانع حقوقی و لجستیکی تعهد رسمی برای مشارکت در چنین توافق‌هایی اعلام نکرده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این تصمیم روند رد درخواست‌ها و اخراج مهاجران را تسریع کند و برخی را به مسیرهای غیرقانونی و پرخطر یا مهاجرت کاری سوق دهد. این مقررات شامل افرادی می‌شود که از این پس وارد اروپا می‌شوند و اثری بر مراکشی‌های مقیمِ قانونی کشورهای اروپایی نخواهد داشت.