هیمن هورامی: خاک و هویت کرکوک قابل معامله نیست

انتشار جزئیات توافق میان اتحادیه میهنی کوردستان با جریان‌های عرب و ترکمن برای تقسیم مناصب اداری در کرکوک، موجی از واکنش‌های تند ملی و سیاسی را در اقلیم کوردستان برانگیخته است. این توافق که منتقدان آن را تداوم "معامله هتل رشید" می‌خوانند، از سوی پارت دموکرات کوردستان و برخی احزاب اصیل ترکمن، اقدامی غیرقانونی و تهدیدی جدی علیه هویت کوردستانی این شهر قلمداد شده است.

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، با انتقاد شدید از این روند اعلام کرد: مسئله خاک، مردم و هویت کوردستانی کرکوک، موضوع ساده‌ای نیست که بتوان در اتاق‌های تاریک و با معاملات سیاسی بر سر آن تصمیم گرفت. وی تأکید کرد، آنچه امروز در جریان است، استمرار همان "معامله مشکوک هتل رشید" است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی و حقوق حقه کوردها وارد می‌کند.

هورامی با تبیین موضع رسمی پارتی افزود: ما خواهان توافقی آشکار، شفاف و متوازن هستیم که در آن تمامی طیف‌های کرکوک بر اساس استحقاق و مشارکت واقعی حضور داشته باشند، نه اینکه سرنوشت مردم شهر به بازیچه‌ای برای کسب کرسی‌های موقت تبدیل شود.

او با کنایه‌ای صریح به طرف‌های مقابل گفت: اگر پارتی به دنبال پست و مقام بود، در همان مقطع هتل رشید می‌توانست بزرگترین مناصب را به دست آورد؛ اما ما هرگز حقوق اصیل کرکوک و اصول ملی را فدای تاکتیک‌های زودگذر سیاسی نکرده و نخواهیم کرد. وی، این اقدام اتحادیە میهنی را "دومین لکه سیاه تاریخی پس از وقایع ۱۶ اکتبر" توصیف کرد.

پیوستن احزاب ترکمن به جبهه مخالفان 

مخالفت با این توافق تنها به پارتی محدود نشده است؛ "حزب اتحاد ترکمن‌های عراق" و "حزب شروق ترکمن" نیز در بیانیه‌ای مشترک، برائت خود را از توافقات هتل رشید اعلام کردند. 

این احزاب با تأکید بر اینکه کرکوک شهری کوردستانی است، خاطرنشان کردند که مدیریت شهر باید بر اساس "مشروعیت انتخاباتی" و رأی واقعی ساکنان آن باشد، نه از طریق چرخش پست استانداری میان جریانات خاص در ازای واگذاری مناصب امنیتی.

جزئیات معامله بر سر کرکوک 

اتحادیه میهنی پذیرفته است پست استانداری را به مدت ۷ ماه به ترکمن‌ها و سپس به اعراب واگذار کند و در مقابل، پست‌های معاون استاندار، فرماندهی پلیس، فرمانداری داقوق و دوبز را در اختیار بگیرد. 

هیمن هورامی در پایان سخنان خود هشدار داد، حفاظت از ساختار فدرالی اقلیم کوردستان و اجرای ماده ۱۴۰ باید فراتر از هرگونه دستاورد حزبی باشد و نباید قربانی مناصب موقتی در بغداد و کرکوک شود.