مشاور نخستوزیر عراق: بودجه ۲۰۲۶، بودجه "مدیریت بحران" است، نه توسعه اقتصادی
مشاور امور مالی نخستوزیر عراق اعلام کرد که بودجه سال ۲۰۲۶ کشور نوعی "بودجه مدیریت بحران" است که تمرکز اصلی آن بر کاهش هزینههای جانبی و صیانت از حقوق و معیشت شهروندان معطوف خواهد بود.
امروز جمعه (۲۹ مه ۲۰۲۶)، "مظهر محمد صالح" مشاور مالی نخستوزیر عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: در سایه بحران فزاینده در تنگه هرمز که به عنوان شاهرگ اصلی انتقال نفت جهان، دستخوش تنش و نگرانی شده است، عراق خود را در برابر یک چالش دوگانه میبیند؛ از یک سو چگونگی تصویب قانون بودجه عمومی سال ۲۰۲۶ در میان آشفتگیهای منطقهای که صادرات نفت کشور را تهدید میکند، از سوی دیگر حفظ ثبات مالی در داخل کشور.
این مشاور دولتی توضیح داد که علیرغم مناقشات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم علیه خطوط کشتیرانی و انرژی در تنگه هرمز، از نظر دستوری و سیاسی همچنان فرصت برای تدوین بودجه ۲۰۲۶ مهیا است.
با این حال، وی هشدار داد: بودجه ۲۰۲۶ به دلیل پیوند ساختاری و ارگانیک میان اقتصاد عراق و بازارهای جهانی نفت، به یکی از حساسترین و پیچیدهترین بودجهها در تاریخ مالی نوین عراق تبدیل خواهد شد.
به گفته "مظهر محمد صالح"، عراق همچنان به طور شبهمطلق برای تأمین حقوق، بازنشستگی، رفاه اجتماعی، هزینههای جاری و پروژههای سرمایهگذاری به درآمدهای نفتی وابسته است. از این رو، "هرگونه اختلال در صادرات نفت از طریق خلیج، به شکل مستقیم ثبات مالی و نقدینگی دولت را تحت فشار قرار خواهد داد.
جنبه مثبت بحران ژئوپلیتیک و چالشهای پیشرو
با وجود این چالشها، مشاور نخستوزیر عراق به یک جنبه مثبت در این بحرانها اشاره کرد و گفت: بحرانهای ژئوپلیتیک اغلب منجر به افزایش قیمت جهانی نفت میشوند؛ این امر ممکن است یک فرصت تنفس مالی موقت به عراق بدهد تا از شدت کسری بودجه کاسته شود و مجالی را برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ بدون آسیب مالی مستقیم فراهم کند. این امر به ویژه زمانی محقق میشود که مدیریت مالی کشور در هدایت هوشمندانه درآمدهای نفتی و یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات، موفق عمل کند.
در پایان، "مظهر محمد صالح" خاطرنشان کرد که چالش واقعی در خود تصویب قانون بودجه نیست، بلکه در توانایی بخش مالیه عمومی برای تضمین تداوم تأمین مالی در یک محیط منطقهای پرآشوب است.
وی تأکید کرد: اگر بودجه ۲۰۲۶ در این فضای ژئوپلیتیکی تصویب شود، بیشتر یک "بودجه مدیریت بحران" خواهد بود تا بودجهای برای توسعه اقتصادی یا رشد پایدار. این وضعیت ایجاب میکند که هر دو قوه مقننه و مجریه، به دور از رفتارهای انفعالی و هزینههای ناگهانی و برنامهریزینشده، با عقلانیت اقتصادی و واقعبینی مالی با آن برخورد کنند.