۱۰۱ سال پس از اعدام شیخسعید پیران و یارانش هنوز محل دفن آنان معلوم نیست
نهادهای مدنی و خانوادهی شیخ سعید پیران خواهان اعلام محل دفن شیخ سعید پیران و یارانش هستند
در یکصد و یکمین سالگرد اعدام شیخ سعید پیران، نهادهای مدنی و خانوادهی وی در دیاربکر خواستار شفافسازی دولت ترکیه دربارهی محل دفن او و ۴۶ تن از همراهانش شدند.
در یکصد و یکمین سالگرد اعدام شیخ سعید پیران و ۴۶ تن از همراهان وی، شهر دیاربکر شاهد برگزاری چندین برنامهی یادبود و نشست خبری بود. محور اصلی این برنامهها، درخواست خانوادهی اعدامشدگان و نهادهای مدنی و حقوقی برای اعلام رسمی محل دفن این افراد پس از گذشت بیش از یک قرن است؛ موضوعی که همچنان بهعنوان یکی از چالشهای تاریخی، سیاسی و حقوقی در ترکیه باقی مانده است.
درخواست برای شفافسازی و صلح
انجمن شیخ سعید و کانون وکلای دیاربکر روز ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵)، همزمان با سالگرد اعدام این چهرهی مذهبی و همراهانش، در بیانیههایی جداگانه خواستار روشنشدن محل دفن آنان شدند. در مراسمی که از سوی انجمن شیخ سعید برگزار شد، شماری از اعضای خانواده، فعالان سیاسی و نمایندگان نهادهای مدنی حضور داشتند.
محمد قاسم فیرات، رئیس انجمن شیخ سعید و از نوادگان وی، در این مراسم تأکید کرد: "اگر دولت ترکیه از صلح سخن میگوید، باید در نخستین گام محل دفن اعدامشدگان سال ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) را مشخص کند."
همزمان، کانون وکلای دیاربکر نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۰۱ سال، محل دفن این افراد همچنان بهطور رسمی اعلام نشده است. این کانون تأکید کرد که در سالهای گذشته درخواستهای متعددی از سوی نهادهای مختلف مطرح شده که همگی بینتیجه مانده است. کانون وکلا این مطالبه را در چارچوب "حق خانوادهها برای آگاهی از محل دفن نزدیکان خود" توصیف کرد.
بررسی ابعاد حقوقی در نشست دیاربکر
در کنار این مراسم، نشستی تخصصی در سالن "طاهر الچی" وابسته به کانون وکلای دیاربکر با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی برگزار شد. در این نشست بر جنبههای تاریخی و حقوقی پروندهی شیخ سعید پیران تأکید و از دولت خواسته شد تا دسترسی خانوادهها به اطلاعات مربوط به مزار اعدامشدگان را فراهم کند.
شیخ سعید پیران که در منابع تاریخی بهعنوان یک چهرهی متنفذ مذهبی و اجتماعی در شرق آناتولی شناخته میشود، از مشایخ طریقت نقشبندی-خالدی بود که نفوذ گستردهای در میان عشایر منطقه داشت. فعالیتهای دینی و آموزشی وی در مناطقی نظیر پالو و خینیس، او را به شخصیتی برجسته در سالهای نخست تأسیس جمهوری ترکیه تبدیل کرده بود.
روایتهای متضاد از وقایع ۱۹۲۵
رخدادهای سال ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) از بحثبرانگیزترین فصول تاریخ معاصر ترکیه است. در روایت رسمی دولت ترکیه، این وقایع با عنوان "شورش شیخ سعید" و حرکتی علیه نظم نوین جمهوری توصیف میشود. در مقابل، در بخشی از روایتهای کوردی و منابع منتقد، از آن بهعنوان یک قیام یا واکنش به سیاستهای تمرکزگرایانه و تغییرات بنیادین سیاسی و دینی آن دوره یاد شده است.
تحلیلگران تاریخی معتقدند که دربارهی دلایل این رخداد تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که جنبههای دینی، سیاسی، ملی و اقتصادی را در بر میگیرد. آغاز درگیریها به فوریه ۱۹۲۵ (بهمن ۱۳۰۳) در منطقهی پیران بازمیگردد که در پی برخورد نیروهای ژاندارمری با افراد نزدیک به شیخ سعید، به بحرانی سراسری در مناطق شرق و جنوبشرق آناتولی تبدیل شد.
قانون حفظ نظم عمومی و دادگاههای استقلال
در پی گسترش این بحران، دولت وقت ترکیه قانون "تکرار سکون" یا قانون حفظ نظم عمومی را در مارس ۱۹۲۵ (اسفند ۱۳۰۳) تصویب کرد. این قانون اختیارات گستردهای از جمله محدودکردن فعالیتهای سیاسی و تعطیلی مطبوعات را به دولت واگذار کرد و زمینهساز پایان تجربهی کوتاهمدت چندحزبی در آن دوره شد.
شیخ سعید در آوریل ۱۹۲۵ (فروردین ۱۳۰۴) بازداشت و در "دادگاه استقلال شرق" در دیاربکر محاکمه شد. این دادگاه که نهادی با اختیارات فوقالعاده و برآمده از مجلس ترکیه بود، در ۲۸ ژوئن ۱۹۲۵ (۷ تیر ۱۳۰۴) حکم اعدام وی و ۴۶ تن دیگر را صادر کرد و این حکم در سحرگاه روز بعد به اجرا درآمد.
مطالبهای فراتر از یک پرونده
کانون وکلای دیاربکر در بیانیهی خود خاطرنشان کرد که مطالبه برای اعلام محل دفن، تنها به پروندهی شیخ سعید محدود نمیشود و پروندههای تاریخی دیگری نیز در ترکیه وجود دارند که سرنوشت کشتهشدگان آنها همچنان در ابهام است.
با وجود گذشت بیش از یک قرن، موضوع شیخ سعید پیران همچنان دارای حساسیتهای سیاسی بالایی است. در حالی که برای نهادهای رسمی، وقایع ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) یک چالش امنیتی در دوران گذار از امپراطوری عثمانی به جمهوری ترکیە محسوب میشود، برای خانوادهها و جامعهی مدنی، روشنشدن حقایق تاریخی و مشخصشدن مزار اعدامشدگان، یک ضرورت حقوقی و انسانی برای پایان دادن به این ابهام تاریخی است.