نسلکشی ایزدیها؛ نبود دادگاه ویژه بینالمللی و محاکمه مجرمان با قوانین ضدتروریسم
در ۳ اوت ۲۰۱۴، گروه تروریستی داعش حملهای گسترده را علیه شهرستان سنجار (شنگال) و مناطق اطراف آن، که خاستگاه تاریخی مولفە دینی ایزدی است، آغاز کرد. این یورش که در تاریخ ایزدیها به "فرمان ۷۴" معروف است، با هدف نابودی کامل این جامعه انجام شد. به دلیل عقبنشینی ناگهانی نیروهای امنیتی عراق، غیرنظامیان بدون دفاع باقی ماندند. دهها هزار ایزدی برای نجات جان خود به کوهستان سنجار پناه بردند؛ جایی که در محاصرهای سخت و در شرایط آبوهوایی طاقتفرسا، صدها کودک و سالخورده بر اثر تشنگی و گرسنگی جان باختند. این حمله آغازگر فاجعهای بزرگ انسانی و اخلاقی در قرن بیست و یکم بود.
آمارهای مرتبط با نسلکشی ایزدیها ابعاد وحشیگری این جنایت را نشان میدهد. در روزهای نخست حمله، بیش از ۵,۰۰۰ شهروند ایزدی به دست عناصر داعش به صورت دستهجمعی و بیرحمانه به شهادت رسیدند و در دهها گور دستهجمعی به خاک سپرده شدند.
همزمان، داعش برنامهای سازمانیافته را برای ربودن پیاده کرد که طی آن ۶,۴۱۷ نفر (۳,۵۴۸ زن و دختر، و ۲,۸۶۹ مرد و کودک) ربوده شدند. زنان و دختران با سیستم بردهداری جنسی، خرید و فروش در "بازار کنیزان" و خشونتهای شدید جسمی و روحی روبرو شدند. همچنین کودکان خردسال از خانوادههایشان جدا شده و به پادگانها فرستاده شدند تا شستشوی مغزی داده شده و به عنوان شبهنظامی و عامل انتحاری به کار گرفته شوند.
تاکنون با تلاش نهادهای رسمی و دفتر نجات ربوده شدگان، ۳,۵۹۵ نفر نجات یافتهاند. با این حال، همچنان بیش از ۲,۶۰۰ نفر ناپدید شده و در اسارت باقی ماندهاند. علاوه بر این، در پی این یورش بیش از ۴۰۰ هزار ایزدی در کمپها آواره شدند و هزاران نفر نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند.
شناسایی بینالمللی به عنوان نسلکشی
به دلیل اثبات سوءنیت قبلی برای نابودی بخشی یا تمامی جامعه ایزدی، این جنایت از سوی سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی به عنوان نسلکشی شناخته شد. تا کنون بیش از ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی آن را به رسمیت شناختهاند؛ از جمله کمیته مستقل تحقیقات سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، پارلمان اروپا (۲۰۱۶) و شورای اروپا.
همچنین کشورهایی نظیر آلمان (پارلمان آلمان - بوندستاگ در سال ۲۰۲۳)، بریتانیا (۲۰۲۳)، ایالات متحده آمریکا (وزارت خارجه و کنگره در سال ۲۰۱۶)، فرانسه، بلژیک، هلند، کانادا، استرالیا، لوکزامبورگ، ارمنستان، مقدونیه شمالی و لهستان، این جنایت را به عنوان نسلکشی به رسمیت شناختند. پارلمان عراق نیز در مارس ۲۰۲۱ با تصویب "قانون بازماندگان ایزدی" این جنایت را رسماً نسلکشی تعریف کرد.
مبنای حقوقی جبران خسارت
جبران خسارت قربانیان نسلکشی در سطح بینالمللی بر اساس "قطعنامه ۶۰/۱۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد – ۲۰۰۵"، تنظیم شده است که به "اصول پایه حق جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر" اختصاص دارد. بر اساس این قطعنامه و "کنوانسیون پیشگیری و تدوین مجازات جرم نسلکشی – ۱۹۴۸"، دولتها موظف به تأمین جبران خسارت همهجانبه میشوند.
پنج سازوکار اصلی جبران خسارت
حقوق بینالملل پنج سازوکار را برای اجرای جبران خسارت تعیین میکند:
- اعاده حقوق " بازگرداندن قربانی به وضعیت پیش از فاجعه؛ شامل فراهم کردن زمینه بازگشت امن و باکرامت به سنجار، بازگرداندن زمینها و املاک غصبشده، و بازسازی زیرساختهای ویرانشده (آب، برق، مدارس و بیمارستانها).
- جبران خسارت مالی : پرداخت حقوق و مزایای مالی برای زیانهای مادی و معنوی. در این راستا، دولت عراق طبق "قانون بازماندگان ایزدی"، زمین و حقوق ماهانه برای زنان نجاتیافته و قربانیان تعیین کرده است تا از دست دادن سرپرست و توان کار جبران شود.
- توانبخشی و حمایت : ارائه خدمات مراقبتهای پزشکی، روانی و اجتماعی بلندمدت به نجاتیافتگان برای بازگشت به جامعه، بهویژه زنانی که قربانی خشونت جنسی شدهاند.
- تحقق دادگری : محاکمه عناصر داعش در دادگاههای داخلی و بینالمللی به اتهام نسلکشی (نه صرفاً تروریسم)، نبش قبرهای دستهجمعی و آزمایش DNA برای تشخیص هویت پیکرها، و ساخت یادبود و ادای احترام به قربانیان.
- تضمین عدم تکرار : اصلاح نهادهای امنیتی منطقه، تأمین حفاظت بینالمللی یا داخلی برای اقلیتهای دینی، و ریشهکنی تفکر افراطی از طریق اصلاح متون درسی.
- با وجود شناسایی گسترده این نسلکشی، اجرای عملی سازوکارهای جبران خسارت در واقعیت با بوروکراسی دولت عراق و بیثباتی ساختار امنیتی سنجار مواجه شده است.
وظایف کشورهای امضاکننده کنوانسیون ۱۹۴۸
وظیفه کشورهایی که "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی – ۱۹۴۸" را امضا کردهاند ، طبق متون قانونی کنوانسیون و تفاسیر دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ)، شامل چهار تکلیف اصلی است:
- تکلیف پیشگیری از جرم (ماده ۱): کشورها صرفاً دارای وظیفه انفعالی نیستند، بلکه موظفاند به محض آگاهی از خطر نسلکشی، از تمامی ابزارهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک قانونی برای جلوگیری از وقوع آن استفاده کنند، حتی اگر خارج از مرزهای جغرافیایی خودشان باشد (بر اساس رای ICJ در سال ۲۰۰۷).
- تکلیف مجازات و محاکمه (مواد ۴ و ۶): دولتها متعهد به مجازات مرتکبان این جنایت هستند، بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت آنها (چه حاکمان قانون اساسی باشند، چه ماموران دولتی یا افراد عادی). همچنین موظفاند در دادگاههای داخلی خود یا با تحویل آنان به یک دادگاه کیفری بینالمللی، آنها را پاسخگو کنند.
- تکلیف تصویب قوانین داخلی (ماده ۵): امضاکنندگان موظفاند قوانین لازم را در قانون اساسی و سیستم کیفری داخلی خود برای تعریف جرم نسلکشی و تعیین مجازاتهای کارآمد برای مرتکبان تصویب کنند.
- تکلیف استرداد مجرمان (ماده ۷): جرم نسلکشی برای فرار از استرداد، جرم سیاسی تلقی نمیشود؛ دولتها موظفاند همکاریهای حقوقی لازم را برای استرداد و مجازات مجرمان بر اساس صلاحیت صلاحیت جهانی ارائه دهند.
آزادسازی شنگال (سنجار) توسط نیروهای پیشمرگەاجرای ماده ٦ (اصل صلاحیت جهانی )
از آنجا که عراق و سوریه عضو "دیوان کیفری بینالمللی " در لاهه نیستند و به دلیل حق وتوی سیاسی در شورای امنیت، ارجاع پرونده به این دیوان با مانع مواجه شد، کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ اصل "صلاحیت جهانی" را به کار گرفتند.
پیشگامی آلمان: دادگاههای آلمان از طریق دادستانی کل فدرال و بر اساس ماده ۶ کنوانسیون، دستشان برای محاکمه عناصر داعشی که به اروپا گریخته بودند باز بود.
رای دادگاه عالی فرانکفورت (۲۰۲۱): در یک محاکمه تاریخی، دادگاه برای نخستین بار در جهان یک عنصر عراقی داعش به نام "طه الجمیلی" را به دلیل جنایاتش (کە منجر به جان باختن دختربچه ۵ ساله ایزدی از طریق بستن او زیر نور خورشید شده بود) به جرم نسلکشی محکوم کرد. این نخستین حکم قضایی در سطح جهان بود که جنایات داعش علیه ایزدیها را رسماً به عنوان نسلکشی مجازات کرد.
اجرای مواد ۴ و ۷ (استرداد و مجازات افراد)
دولتهای عضو اقدامات حقوقی سختی را برای مجازات اتباع خود یا افرادی که در این جنایت مشارکت داشتند اتخاذ کردند:
پرونده "جنیفر ونیس" (آلمان): همسر طه الجمیلی (که تبعه آلمان بود) به اتهام جنایت علیه بشریت و معاونت در نسلکشی به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
محاکمه در سایر کشورها: در کشورهایی نظیر هلند، سوئد و فرانسه، دادستانی پروندههای تحقیقاتی را برای مردان و زنانی که به داعش پیوسته و در به برده کشیدن زنان ایزدی نقش داشتند، بر اساس ماده ۷ کنوانسیون (رد پناهندگی به مجرمان نسلکشی) باز کرد.
نقش تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد (UNITAD)
برای جمعآوری اسناد و اجرای تکلیف مجازات (ماده ۵):
در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه (۲۳۷٩) تیم UNITAD (تیم تحقیقاتی سازمان ملل برای ارتقای پاسخگویی در قبال جنایات داعش) را تشکیل داد.
این تیم میلیونها مدرک دیجیتالی، شهادت نجاتیافتگان و ادله DNA گورهای دستهجمعی سنجار را جمعآوری کرد. این اسناد شالوده اصلی محاکمه مجرمان داعش در دادگاههای اروپا بودند.
چالشهای عملی و کاستیها
با وجود این موفقیتهای حقوقی، اجرای کنوانسیون تا به امروز با کاستیهای بزرگی روبروست؛ تاکنون دادگاه بینالمللی ویژهای (مشابه دادگاه رواندا یا یوگسلاوی سابق) برای جنایات داعش تشکیل نشده و محاکمهها صرفاً به صورت پراکنده در کشورها انجام میشود.
همچنین دادگاههای عراق مجرمان داعش را بر اساس "قانون ضد تروریسم" محاکمه کرده و حکم اعدام صادر میکنند، نه بر اساس جرم نسلکشی؛ این امر از نظر تاریخی و حقوقی، حق قربانیان ایزدی را در مجازات این جنایت به عنوان ریشهکنی قومی/مذهبی آنگونه که باید برآورده نمیسازد.