مطالبه فعالان کورد در ترکیه: شناسایی زبان و هویت کورد در قانون اساسی
در حالی که رئیس مشترک دم‌پارتی بر تسریع روند صلح تاکید کرد، فعالان کورد در جنوب‌شرق ترکیه خواهان شناسایی صریح هویت و زبان کورد در قانون اساسی این کشور هستند.
تنجیر باقرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) از دولت ترکیه خواست گام‌های حقوقی و سیاسی روند صلح را سرعت بخشد. او گفت با وجود تصویب قانون مرتبط با خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، اقدام‌های مورد انتظار درباره حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و نظارت بر اجرای روند هنوز کامل نشده است.
هم‌زمان، شماری از سیاست‌مداران و شهروندان کورد در جنوب‌شرق ترکیه می‌گویند محدودکردن روند به انحلال پ‌ک‌ک و تحویل سلاح، برای حل ریشه‌ای مسئله‌ی کورد کافی نیست. آنان خواهان شناسایی صریح هویت کوردی، گسترش حق استفاده از زبان کوردی و اصلاح بعضی مواد قانون اساسی شده‌اند.
پارلمان ترکیه روز ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تصویب کرد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) آن را امضا کرد. این قانون برای اعضای پ‌ک‌ک که سلاح خود را تحویل دهند، امکان بازگشت، توقف بعضی پرونده‌های قضایی یا برخورداری مشروط از تخفیف مجازات را فراهم می‌کند.
قانون از نظر حقوقی پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا شده است؛ اما استفاده افراد از امتیازهای آن به تأیید رسمی انحلال و خلع سلاح پ‌ک‌ک از سوی شورای امنیت ملی ترکیه وابسته است. بنابراین تعبیر "قانون هنوز اجرا نشده" تنها درباره بخش‌های مشروط آن دقیق است، نه اصل تصویب و اجرایی‌شدن قانون.
شورای امنیت ملی ترکیه در نشست ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) روند برنامه موسوم به "ترکیه بدون تروریسم" را بررسی کرد و از ادامه آن حمایت کرد، اما در بیانیه عمومی خود اعلام نکرد که خلع سلاح پ‌ک‌ک به‌طور کامل تأیید شده است. تا زمان انتشار این گزارش، تصمیم نهایی مورد نیاز برای فعال‌شدن مهلت ۶ماهه درخواست استفاده از مزایای قانون نیز در روزنامه رسمی منتشر نشده بود.
سینان چیفت‌یورک، نماینده وان از دم‌پارتی، گفته است مسئله‌ی کورد بدون به‌رسمیت‌شناختن هویت و زبان کوردی در ساختار حقوقی ترکیه حل نخواهد شد. او پیش‌تر پیشنهادی برای شناسایی رسمی زبان کوردی و استفاده از آن در نظام آموزشی ارائه کرده بود، اما مجلس این پیشنهاد را به دلیل ماهیت مرتبط با اصلاح قانون اساسی وارد روند عادی قانون‌گذاری نکرد.
قانون اساسی فعلی ترکیه، زبان ترکی را زبان رسمی کشور معرفی می‌کند و همه شهروندان وابسته به جمهوری ترکیه را از نظر حقوقی "ترک" می‌داند. دم‌پارتی و برخی دیگر از جریان‌های کورد خواهان تعریف فراگیرتری از شهروندی، فراهم‌شدن امکان آموزش به زبان مادری و کاهش تمرکز اداری هستند. دولت اردوغان هنوز طرح مشخصی برای گنجاندن زبان یا هویت کوردی در قانون اساسی ارائه نکرده است.
در گفت‌وگوهای خیابانی منتشرشده از مناطق کوردنشین، شماری از شهروندان بر اهمیت آموزش، خدمات قضایی و اداری به زبان کوردی تأکید کرده‌اند. برخی نیز آزادی سیاست‌مدارانی مانند صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، را اقدامی اعتمادساز می‌دانند. این دیدگاه‌ها بیانگر مطالبات مصاحبه‌شوندگان است و نمی‌توان آن را بدون نظرسنجی معتبر، نظر همه شهروندان منطقه تلقی کرد.
اختلاف اصلی اکنون به ترتیب اجرای گام‌ها مربوط است. دولت ترکیه می‌گوید نهادهای امنیتی ابتدا باید خلع سلاح و انحلال کامل پ‌ک‌ک را تأیید کنند. در مقابل، دم‌پارتی خواهان اقدام هم‌زمان درباره حقوق زبانی، شهرداران برکنارشده، زندانیان سیاسی و وضعیت عبدالله اوجالان است.
قانون مصوب اوت، سازوکاری برای تحویل سلاح و بازگشت بخشی از اعضای پ‌ک‌ک ایجاد کرده، اما درباره آموزش رسمی به زبان کوردی، تعریف هویت کوردی در قانون اساسی و افزایش اختیارات اداره‌های محلی مقررات جامعی ندارد. ازاین‌رو، پیشرفت امنیتی روند لزوماً به معنای حل اختلاف‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌تر نیست.