گزارش وزارت خارجه آمریکا: اقلیم کوردستان محیطی مستعد برای سرمایه‌گذاری است
دفتر امور اقتصادی و انرژی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در گزارش سالانه‌ی خود، فساد و بوروکراسی را از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در عراق دانست. این گزارش اقلیم کوردستان را دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش گاز، معرفی کرده است.
دفتر امور اقتصادی و انرژی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، گزارش سالانه‌ی خود را درباره‌ی فضای سرمایه‌گذاری در عراق برای سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵-۱۴۰۴ شمسی) منتشر کرد. در این گزارش، فساد، بوروکراسی، ضعف مالی و چالش‌های امنیتی در صدر موانع پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. همزمان، بخش‌های انرژی، کشاورزی، صنعت و فناوری نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را ارائه می‌دهند.
گزارش وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اشاره کرده است که دولت جدید عراق به ریاست علی زیدی، تنوع‌بخشی به منابع درآمد و تقویت روابط تجاری با شرکت‌های آمریکایی و غربی را در اولویت کاری خود قرار داده است. با این حال، دستیابی به نتایج ملموس همچنان به انجام اصلاحات گسترده‌ی اداری، قانونی و مالی وابسته است.
بر اساس این گزارش، تغییر مداوم قوانین و مقررات، پیچیدگی رویه‌های ثبت شرکت‌ها و گمرک، افزایش مالیات و ضعف در حل و فصل اختلافات تجاری، از موانع بزرگ پیش روی شرکت‌های خارجی هستند. همچنین، عدم شفافیت، مشکلات برق، دسترسی محدود به منابع مالی و خطرات امنیتی به عنوان دلایل تاخیر و افزایش هزینه‌ی پروژه‌ها ذکر شده‌اند، به ویژه که فساد در تخصیص مجوزها و قراردادهای دولتی همچنان یک مانع اصلی باقی مانده است.
این گزارش توضیح داده است که با وجود ذخایر فراوان نفت و گاز، عراق همچنان قادر به تامین برق مورد نیاز داخلی نیست. این وضعیت فرصتی را برای شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند تا در توسعه‌ی نیروگاه‌ها و تامین گاز مشارکت کنند. همزمان، بخش گاز طبیعی، به ویژه در اقلیم کوردستان، به عنوان یک فرصت بسیار ارزشمند توصیف شده است. اما واشنگتن تاکید می‌کند که بهره‌برداری از این فرصت نیازمند شفافیت قانونی، حل و فصل مسائل میان بغداد و اربیل، و اطمینان از پرداخت منظم مطالبات مالی شرکت‌های نفتی است.
همچنین اشاره شده است که در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴-۱۴۰۳ شمسی)، عراق به ارزش ۱۰۷ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی در زمینه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات، هواپیما و تجهیزات دفاعی وارد کرده است. این گزارش تاکید کرده است که قانون سرمایه‌گذاری در عراق معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال را فراهم می‌کند (مالیات عادی شرکت‌ها ۱۵ درصد و برای بخش نفت به ۳۵ درصد می‌رسد)، اما پیچیدگی‌های اداری مانع از انتقال آسان سود به خارج از کشور می‌شود.
در خصوص مالکیت؛ در عراق فدرال، خارجی‌ها عموماً می‌توانند تا ۴۹ درصد از سهام شرکت‌های داخلی را در اختیار داشته باشند، در حالی که اقلیم کوردستان در اکثر پروژه‌ها اجازه‌ی مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی را می‌دهد. این امر اقلیم را با وجود چالش‌هایی مانند مسائل گمرکی با بغداد و شرط استخدام ۷۵ درصد نیروی کار محلی، بازتر کرده است. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا هشدار داده است که اتکای عراق به معاملات نقدی و قرار گرفتن مجدد این کشور در لیست سیاه گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵)، نشانه‌ی کاستی‌ها در رویه‌های مبارزه با پولشویی است که تاثیر منفی بر اعتماد بانک‌های بین‌المللی می‌گذارد. همزمان، فعالیت گروه‌های مسلح و حملاتی که در زمان تنش‌های منطقه‌ای به منافع خارجی صورت گرفته‌اند، همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی مداوم باقی می‌مانند.
در پایان گزارش آمده است که عراق تمامی توانایی‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما این امر تنها زمانی به واقعیت می‌پیوندد که وعده‌ها از طریق ریشه‌کن کردن فساد، استقلال قضایی، اصلاحات بانکی و پایبندی به قراردادهای بین‌المللی به عمل تبدیل شوند.