خبراء  : الخلافات ضمن المادة 14 من الموازنة تدخل ضمن اختصاص رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان24) - أكد الخبير القانوني علي التميمي،في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 ، أن الخلاف الذي دار حول  المادة 14 من الموازنة العامة لعام 2023 والتي تم تأجيل التصويت عليها ومن ثم تمريرها ، :""الخلاف يتمحور حول من ينظر في الخلاف الذي قد يحصل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

ويرى التميمي ، انه "بشأن السؤال هل ينظر في الخلاف من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد تشكيل لجنة مشتركة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ام من المحكمة الاتحادية كما طالب البعض ، بان هذا الاختصاص هو من صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد وايضا المادة 112 من الدستور التي فرقت بين الإدارة المشتركة والتصدير وهذه المادة هي مادة فرعية لاعلاقة لها بالمحكمة الاتحادية ولامن اختصاصاتها.

مردفاً بالقول " كما ان عرض هذا الأمر على المحكمة الاتحادية سيأخذ وقت طويل في الإجراءات لاتتناسب مع موضوع تصدير النفط وتسليم 400 الف برميل يومياً " ، موضحاً " كما ان مشروع قانون النفط والغاز جاء فيه وجود مايسمى مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو اي هذا المجلس هو الذي يبت في مثل هذه الخلافات".

من جهة أخرى أكد المحلل السياسي رعد عزيز، ان هناك سؤال مطروح وهو هل الموازنة العامة للبلاد هي موازنة سياسية ام اقتصادية مبنية على لغة الارقام العلمية والجواب هنا ، بكل تأكيد انها موازنة سياسية بامتياز وليست اقتصادية.

وقال عزيز في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24، ان " الجانب الكوردي محق في اعتراضه على الموازنة بسبب انه قد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقبل فترة ليست بالقصيرة على شروط معينة داخل الموازنة بما يتعلق بتصدير النفط وتحويل الاموال".

موضحاً ، بانه "ومع ذلك فإن التفاصيل الصغيرة التي وضعت من قبل اللجنة المالية النيابية دون سابق انذار قد تسببت باندلاع الازمة بشأن الموازنة ومجلس النواب يجب ان يكون حاسماً وينهي تلك الخلافات وبما يتناسب مع مصلحة العراق وجميع ابناء الشعب العراقي". 

وأجرت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، في الـ 25 أيار 2023، تغييراتٍ في مسوّدة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، طالت المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

واعتبرت حكومة الإقليم أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب"