إيران تصدم المفاوضات النووية: لا اتفاق بلا أنشطة سلمية وضمانات اقتصادية
أربيل (كوردستان 24)- أكدت إيران على تمسكها بعدم قبول أي اتفاق نووي من شأنه أن يحرمها من "الأنشطة السلمية"، في إشارة واضحة إلى تخصيب اليورانيوم.
مطالبة الولايات المتحدة بتقديم ضمانات واضحة برفع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق.
ولا تزال قضية تخصيب اليورانيوم تمثل عائقًا رئيسيًا في المفاوضات النووية التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي، حيث تؤكد إيران أن برنامجها النووي مدني، في حين تصنفه الولايات المتحدة كـ"خط أحمر".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من القاهرة حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: لن يُبرم أي اتفاق إذا كان الهدف منه منع إيران من ممارسة أنشطتها السلمية.
وأضاف عراقجي أن طهران "لا تخفي شيئًا" بشأن برنامجها النووي، موضحًا أن "برنامجنا نووي سلمي ونحن مستعدون لتقديم التطمينات المطلوبة لأي جهة معنية".
تأتي هذه التصريحات بعد أن دعا غروسي إيران إلى تعزيز الشفافية، عقب تسريب تقرير أظهر أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم.
وأوضح تقرير الوكالة أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى يقترب من العتبة التي تسمح بتطوير أسلحة نووية، والتي تبلغ نحو 90%.
وقال غروسي قبل لقائه عراقجي: هناك حاجة واضحة لمزيد من الشفافية من جانب إيران، ولا يمكننا بناء الثقة إلا عبر تفسيرات مفصلة حول عدة أنشطة.
وأشار إلى أن بعض استنتاجات التقرير قد تكون مزعجة للبعض، لكنه أكد أن الوكالة معتادة على مواجهة الانتقادات.
ورفضت إيران ما ورد في التقرير، محذرة من رد فعل إذا ما استغلته الدول الأوروبية التي هددت بفرض عقوبات نووية جديدة.
وعلق عراقجي قائلاً: تحاول بعض الدول استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصعيد التوتر مع إيران، وآمل ألا تقع الوكالة في هذا الفخ.
من جانبٍ آخر، ذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأميركية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الدائم لمنظومة نزع السلاح النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، تشدد إيران على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادها، كشرط للتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أفاد السبت بتلقيه "عناصر" من مقترح أميركي خلال خمس جولات من المحادثات التي توسطت فيها سلطنة عمان.
