القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق رفعت الاسد بتهم فساد

K24 – اربيل

اصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف بحق رفعت الاسد عم الرئيس السوري بتهمة التهرب الضريبي وغسل الاموال بحسب مصادر قضائية مقربة من التحقيق.

ووجه القضاء الاتهام الى رفعت الاسد النائب السابق للرئيس حافظ الاسد باختلاس اموال عامة بحسب ما افادت مصادر متطابقة لوكالة فرانس بريس.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينيات القرن الماضي، واتهم في التاسع من حزيران/يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا.

وأكدت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي رفعت الدعوى  في 2013 و2014 "لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة"، لوكالة فرانس برس هذه المعلومات. وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ  بها.

وتتهم المنظمة المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية أن رفعت الأسد الذي يقيم منذ الثمانينيات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.

وفي تقرير في 2014 اطلعت فرانس برس على نسخة منه، قدر محققو الجمارك بحوالى تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.

وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه المتتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.

وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015 وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 "لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ" ولا يمكن أن "تفسر إلا بمصادر خفية كبرى". 

ت: س أ