الأزهر يحسم أزمة "الطلاق الشفهي": هذا ما استقر عليه المسلمون
حسمت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر حالة الجدل التي ضربت الوسط المصري بعد إعلان رئيس الجمهورية رغبته بإطلاق مبادرة تقر بأن الطلاق الشفهي لا يقع إلا إن كان موثقا، مشيرة إلى أن الطلاق الشفوي يقع إذا استوفت عليه شروط الطلاق الشرعية.
اربيل (كوردستان24)- حسمت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر حالة الجدل التي ضربت الوسط المصري بعد تحركات تهدف لإطلاق مبادرة تقر بأن الطلاق الشفهي لا يقع إلا إن كان موثقا، مشيرة إلى أن الطلاق الشفوي يقع إذا استوفت عليه شروط الطلاق الشرعية.
وقالت الهيئة التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر في بيان نشر يوم أمس إن "ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد... أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء".
وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون" وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.
وسأل الرئيس المصري شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
وقال الأزهر إن الرأي الشرعي لا يمنع صدور قانون في هذا الشأن.
وجاء في بيان الأزهر أن من حق ولي الأمر- في إشارة إلى النظام الحاكم- "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".
وكانت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حذرت من ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين عام 1996 إلى 2015.