الخزعلي يوجه رسالة الى "الانفصاليين" بشأن كركوك
قال قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب اهل الحق الشيعية المقربة من ايران إن كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لم يعد متنازع عليها وإنها ستبقى "جزءا اصيلا" من العراق.
اربيل (كوردستان 24)- قال قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب اهل الحق الشيعية المقربة من ايران إن كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لم يعد متنازع عليها وإنها ستبقى "جزءا اصيلا" من العراق.
وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مناطق عديدة بعضها ذات اغلبية كوردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وسنجار وخانقين.
وسيطرت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في 16 اكتوبر تشرين الأول 2017 ردا على استفتاء اجراه الكورد في ايلول سبتمبر من نفس العام لصالح الاستقلال.
وكانت كركوك مشمولة باستفتاء الاستقلال. وأصبح الكورد في حينها قاب قوسين او ادنى من تحقيق تطلعات عمرها عشرات السنين في اعلان دولة مستقلة. لكن فصيلا في الاتحاد الوطني الكوردستاني اجهض تلك المساعي بعد اتفاق مع بغداد لسحب قواته الى السليمانية.
وقال الخزعلي في كلمة القاها في اطار حملته الانتخابية موجها كلامه الى من وصفهم بـ"الانفصاليين" وكل من اراد تقسيم العراق "تيقنوا جيداً واعلموا يقيناً أن لا مجال لأن يقسم العراق مرة اخرى ما دام العراقيون على هذا الوعي من الحب والتمسك بوطنهم".
و"الانفصاليون" هي مفردة يطلقها بعض المسؤولين العراقيين على الكورد المطالبين بـ"الانفصال". وصوت نحو 93 بالمئة من الكورد لصالح الاستقلال.
وكان الخزعلي يتحدث يوم الاثنين الى جانب هادي العامري الذي احد اهم قادة الحشد الشعبي والذي يحتفظ بصلات وثيقة بإيران. وتحالف الرجلان في اطار ائتلاف (الفتح).

وقال الخزعلي موجهاً رسالته الى الكورد "ستبقى كركوك وتبقى كل المناطق العزيزة، التي كانت تسمى بالمناطق المتنازع عليها، جزءا اصيلا من جسد العراق".
ولا تزال كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة اقصاها 2007 بحسب الدستور غير أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك. ويقول نواب عرب وتركمان ان المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن المسؤولين الكورد بمن فيهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال انها مازالت نافذة.