المحكمة الاتحادية ترد دعوى على مسؤولين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ومدير مديرية العلامات في إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك أن "المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية أعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل".

وأشار، إلى ان "المحكمة استمعت إلى أقوال أطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض".

وبين الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".