اتفاق بين ممثلي دمشق والمعارضة على مناقشة مسودة إصلاح دستوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.
وقال بيدرسون يوم الأحد، للصحفيين "للمرة الأولى، اجتمعت مع رئيس (الوفد) الذي عينته الحكومة وذلك الذي عينته المعارضة لإجراء محادثات أساسية وصريحة حول كيفية تحركنا من أجل (تحقيق) الإصلاح الدستوري".
وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين لكنها لم تحرز أي تقدم، بحسب ما أقر بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي نهاية أيلول/سبتمبر.
ويترأس أحمد كزبري وفد دمشق وهادي البحرة وفد المعارضة. وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الاثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
ويشارك فيها 15 شخصا يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني.
وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريرا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم خمسون عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسون موسكو مرتين في الشهور الأخيرة.
وقال بيدرسون الأحد "اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".
وأكد بيدرسون أن الإصلاح الدستوري على أهميته "لن يكفي لحل الأزمة السورية".
واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي اندلعت بعد انتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5,6 مليون لاجئ بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.
واستعاد الأسد، بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد لكن بعض المناطق الهامة ما زالت خارج نطاق سيطرته. وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أمريكية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية.
وقال بيدرسون، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، في يناير/كانون الثاني، إن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث. وأضاف اليوم الأحد "منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدما. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق".