تقريرٌ حقوقي يكشف أعداد السوريين المتوفين في تركيا جراء الزلزال

جزء من الدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا (كوردستان 24)
جزء من الدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا (كوردستان 24)

أربيل (كوردستان 24)- أكّد تقريرٌ حقوقي وفاة أكثر من 10 آلاف مواطنٍ سوري بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق في شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا في السادس من فبراير شباط الماضي.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر الثلاثاء، إن 10024 سورياً توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، بينهم 4191 ضمن مناطق خارج سيطرة الحكومة، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرتها، و5439 لاجئاً في تركيا.



ويتواجد في شمال غربي سوريا نحو 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، يشكل الأطفال والنساء نحو 75 في المائة من النازحين.

ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 في المائة منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات الأمن السوري، بحسب التقرير.



في غضون ذلك، ذكرت الشبكة الحقوقية التي يديرها فضل عبد الغني، أن النسبة العظمى من المساعدات الأممية "لا تصل للمتضررين" من الزلزال.

وأضافت "هذه النسبة قد تصل إلى نحو 90 في المائة رغم الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الغارديان".



وعزت ذلك إلى اتباع الحكومة السورية "طريقة مدروسة لنهب المساعدات تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة لها بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر".

وقالت "من أبرز الأدلة على نهب المساعدات، أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف صرفتها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية".



وأوصت الشبكة السورية، الأمم المتحدة والدول المانحة "بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، تكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة".

كما أوصت بــ "زيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال".