الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف، فولكر تورك في زيارةٍ هي الأول لمفوضٍ سامي إلى العراق.

وأعرب السوداني خلال اللقاء، عن "تثمينه للزيارة التي عدّها رسالة دعم لكل العراقيين، وتشجيعاً على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان".

موضّحاً أن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان".

في غضون ذلك، لفت السوداني إلى تقدير بلاده "لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف".

وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته "حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسنمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية".

من جانبه، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي إن "توقيت زيارته جاء في وقت حساس؛ كون العراق يعد أحد أكثر الدول تاثراً بالتغير المناخي من أجل المساعدة لمواجهة هذا التحدّي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

معرباً في الوقت ذاته، عن تقديره لموقف رئيس مجلس الوزراء في التعاون وتسهيل عمل مكتب المفوضية بالعراق".

ودعا إلى "العمل على تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وضمّ الوفد المرافق للمفوض السامي، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، فرانسيسكو موتا، والمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، بالإضافة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.