فراس المسلماوي : تشكيل لجنة مشتركة مع الاقليم بشأن إقرار قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان24) - أعلن عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مشتركة مع الاقليم بشان إقرار قانون النفط والغاز، فيما توقع موعد إقرار القانون.

وقال المسلماوي، في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 :  إن "لجنة تشكلت من قبل وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الاقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك"، مبينا ان "مهمة اللجنة وضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب".

وأشار الى "وجود إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون"، منوها ان "موازنة العام الحالي تضمنت إضافة مادتين على القانون، وهي تنظيم تصدير نفط الاقليم من حيث التصدير وإيداع الواردات في بنك معتمد لدى البنك المركزي".

وأوضح، أن "نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في اقليم كوردستان او الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "الأجواء مناسبة لإقرار القانون، ومن المؤمل استكمال المسودة وان تصل الى البرلمان في الفصل التشريعي الحالي"، متوقعاً "إقرار القانون في الفصل التشريعي المقبل بعد نحو 4 أشهر".

وكانت فيان صبري رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أكدت :" ان حكومة كوردستان تقوم بتسليم 85 ألف برميل يومياً للحكومة الاتحادية، مضيفة ان المبلغ المبالي المحسوب للاشهر الستة الاولى من هذا العام لكوردستان قليل جداً.

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني كان قد أعلن ان  "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الجمعة الماضي  لبحث ملف قانون النفط والغاز"، موضحاً "إن تم اعتماد الدستور أساساً لسن قانون النفط والغاز، فإن أي طرف لن يُظلم في هذه القضية".

وشدد على أنه "طالبنا بعدم تكرار سيناريو قانون الموازنة عند تشريع قانون النفط والغاز".

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري لكوردستان24 يوم أمس  "حكومة كوردستان تسلم نحو 85 ألف برميل من النفط يومياً للحكومة الاتحادية، ويمكن أن تزيد كمية النفط الى 120 – 150 ألف برميل يومياً اذا لزم الامر".

وأضافت فيان صبري "ان أربيل وبغداد لم يتوصلا بعد الى اتفاق بشأن الايرادات الغير نفطية"، موضحة أنه "بموجب قانون الموازنة سيتم تسليم نصف الايرادات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية ويبقى النصف الاخر لكوردستان، لكن ما تقوله بغداد مخالف لقانون الموازنة".